إن حزب العدل من الكيانات السياسية التي تنادي دائماً بضرورة استكمال بناء مؤسسات الحكم فى مصر، شريطة أن يتم ذلك على أسس دستورية سليمة.
وعلى مدار الفترات السابقة عكفت اللجنة القانونية فى الحزب عدة مرات على دراسة قانون الإنتخابات و القواعد المنظمة للعملية الإنتخابية الخاصة به، وأبدينا كثيراً من الملاحظات لضمان سلامة العملية الإنتخابية، وضمان حماية المجلس القادم من شبح عدم الدستورية.
وقد خَلُصت اللجنة إلى أن البرلمان القادم مهدد بسبب عوار دستورى واضح فى القوانين المنظمة لعمليته الإنتخابية.
ولقد قرر حزب العدل بناءً على رؤية المكتب السياسي المشاركة في الانتخابات، لاستكمال المؤسسات الدستورية، وإنهاء حالة دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية بيد مؤسسة الرئاسة، وذلك على الرغم من احتمالية تعرض البرلمان القادم للحل لاحقاً، لاننا نرى ان ذلك أقل ضرراً من بقاء الوضع الإنتقالي الحالي.
و بدراسة أوضاع القوائم والدوائر الإنتخابية .. قررنا الانضمام لقائمة “صحوة مصر”، لأنها تمثل التيار الذى ينتمى له حزب العدل، وتنادى بنفس الأهداف والمبادىء، فضلاً عن إمتلاك الكيانات المنضمة تحت لوائها لأجندة تشريعية وقانونية واضحة، وبرنامج عمل متكامل.
أما فى الترشح على المقاعد الفردية فقد قرر الحزب ترك قرار الترشح وفقاً لتقديرات أعضاءه، والتزاماتهم تجاه أنصارهم فى الدوائر المختلفة.
إن الحزب يهيب بأعضاء البرلمان القادم أن يكونوا على مستوي المسؤولية، وأن يقوموا بدورهم التشريعى والرقابى، و يتمسكوا بمكتسبات الدستور الجديد، وأن يعملوا على تفعيله، واستكمال منظومة القوانين التى تحتاجها الدولة, لتكون بذلك أولي الخطوات الجادة نحو تأسيس دولة مدنية حديثة كاملة المؤسسات على أرض مصر.
القاهرة فى 2 سبتمبر 2015
حزب العدل
