يعلن حزب العدل تضامنه مع العضوة بحزب العدل / إيمان أحمد والعاملين بمصلحة الضرائب المشاركين في احتجاجات العاملين بالمصلحة, ضد الفساد الإداري والفساد المالي.
حيث إنه قد صدر قرار تنفيذى جائر في حقهم يحمل رقم ( 224) لسنة 2012 بوقف عدد 49 موظف بالمصلحة عن العمل وإحالتهم للنيابة الإدارية، وخصم 50% من مرتباتهم وذلك بعد موافقة وزير المالية على مذكرة رئيس المصلحة بتاريخ
27/3/2012 على إحالة العاملين للتحقيق معهم في المخالفات المنسوبة إليهم .
و كان قد قام العاملين الموقوفين بالتجمع في وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بتاريخ 13/3/2012 للمطالبة بإقالة المستشارين فوق سن الستين و بحقوقهم المشروعة بالعمل ووقفة احتجاجية أخرى أمام مبنى المصلحة الرئيسي بتاريخ 20/3/2012 للتأكيد على نفس مطالبهم وعندما لم يتم الاستجابة قاموا بالاعتصام أمام المبنى حتى يتم نتفيذ المطالب وهو مستمر حتى الآن .
فمازالت الثورة لم تصل إلى كثير من مؤسسات الدولة ،ومازالت جذور الفساد باقية, والشرفاء من المصريين يعانون في الحصول على فرص متكافئة في العمل.
ويناشد حزب العدل, الأحزاب والقوى الوطنية, دعم الموظفين الموقوفين بمصلحة الضرائب، وبجميع المصالح الحكومية المطالبين بحقوقهم وحق ثورتنا في أن ترى مطالبها تتحقق، كما نحمل السيد رئيس مصلحة الضرائب والسيد وزير المالية ونختصمه فى كل الأضرار المادية والأدبية الواقعة عليهم ظلما، و نؤكد أن مشاركة العضوة فى الاحتجاجات السلمية كان يتم بعد مواعيد العمل الرسمى دون تعطيل لدولاب العمل الحكومى، مما يؤكد على غبن هذا القرار المنظور أمام القضاء الإدارى، الذي نلتمس فيه العدل فى حق من يحاربون في معركتهم ضد مؤسسة الفساد في جميع أركان الدولة.
حزب العدل
