قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن مشروع قانون الأحزاب السياسية، هو انطلاقة جاءت من الحاجة لتأسيس مرحلة سياسية جديدة ومختلفة خلال الفترة المقبلة،لاسيما وأن القانون الحالي جاء في ظروف سياسية مختلفة عن الظروف الموجودة الآن، كما أن كل التعديلات التي أدخلت على القانون متعلقة بمن هي اللجنة التي توافق على تأسيس الأحزاب وتشكيلها أو عدد التوكيلات الخاص بالأحزاب.
وأضاف “إمام”، خلال لقاءه له عبر الفيديوكونفرانس، مع الإعلامية قصواء الخلالي “، على “cbc “، أن هناك حوارات تمت بيننا وبين أحزاب من مختلف القوى السياسية، كما أن الدعوة للحوار الوطني عمقت من هذا الحوار، وكان لدينا في حزب العدل رؤية بضرورة وجود قانون جديد للأحزاب السياسية وليس الاكتفاء بتعديلات على القانون.
وأشار إلى أن القانون حول لجنة شئون الأحزاب السياسية إلى مفوضية، يكون لها موازنتها واستقلاليتها، وتحدثنا عن تدبير الموارد المالية للأحزاب السياسية، وألزمنا كل حزب بأن يعلن من تبرع له كل 3 أشهر، حتى لا تكون هناك شبهات فساد، كما أن هناك باب للعقوبات، حال استغلال المناصب الحزبية.
وأوضح رئيس حزب العدل ، أن مشروع القانون يستهدف الوصول إلى تشريع متوازن يعطي مساحة لحرية الأحزاب والعمل، وينظم أيضًا عملية الدعايا الانتخابية وتنظيم الصعود إلى المنافذ الإعلامية
وأستكمل “إمام” حديثه بأن القانون يتعامل مع الأحزاب بشكل جدي، ويحعل مسألة الدعم مرهونة بأدائها ومدى قدرتها على الحصول على ثقة الشارع، موضحًا أن مشروع القانون يتضمن دعمًا بقيمة 100ألف جنيه لكل حزب لديه نائب فى البرلمان و10آلاف جنيه للمحليات بحد أقصى دعم مالى 2مليون جنيه سنويا
