في إطار توجه حزب العدل نحو تعزيز الحوار السياسي والانفتاح على مختلف التيارات والخبرات نظمت أمانة الشباب المركزية بالحزب، برئاسة الأستاذ فتحي عماد، اللقاء الثالث من سلسلة “حوارات شباب العدل” تحت عنوان “رؤى وتجارب السياسيين.. نحو مشاركة سياسية فاعلة” بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الحزبية والسياسيين والخبراء وممثلي الكيانات الشبابية والمجتمعية.
واستهدف اللقاء تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه مشاركة الشباب في الحياة السياسية والعمل الحزبي إلى جانب طرح رؤى ومقترحات عملية لتطوير أداء أمانة الشباب، وتعزيز حضور الشباب داخل الهياكل التنظيمية للأحزاب وفي المجال العام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ فتحي عماد أمين الشباب المركزي بحزب العدل أن انطلاقة الأمانة تقوم على الاستماع إلى مختلف الأجيال والاستفادة من خبرات أصحاب التجارب السياسية، موضحاً أن اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات التمهيدية التي عقدتها الأمانة مع رؤساء اتحادات طلاب الجامعات والمدارس وممثلي جيل Z والكوادر الشبابية بهدف الاستماع إلى تصوراتهم وتحديد احتياجاتهم والمساهمة في صياغة رؤية الأمانة وخطتها المستقبلية.
وأشار إلى أن اللقاءات السابقة ساعدت في التعرف على نظرة الشباب إلى الأحزاب والعمل السياسي والتحديات التي تحول دون انخراطهم في العمل الحزبي مؤكداً أن الاستماع إلى تجارب السياسيين وأصحاب الخبرات يمثل خطوة أساسية لصياغة تصور عملي لأمانة شباب قادرة على التعبير عن تطلعات الأجيال الجديدة والاستجابة لاحتياجاتها.
مداخلات حول التمكين السياسي ودمج الشباب داخل الأحزاب
وأكدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، أهمية اللقاءات الحوارية التي تتيح تبادل الخبرات بين الأجيال السياسية المختلفة، مشيرة إلى أن الحياة السياسية شهدت خلال السنوات الماضية حالة من الجمود وغياب الحراك، انعكست على ضعف الحوار بين الأجيال وتراجع آليات نقل الخبرات.
وشددت على ضرورة تجاوز أمانة الشباب للأطر التنظيمية التقليدية، وبناء قنوات تواصل حقيقية مع الشباب والاتحادات الطلابية ومختلف الفئات المهتمة بالعمل العام، بما في ذلك الشباب الذين لديهم تحفظات أو تجارب سلبية مع العمل الحزبي. وأضافت أن اتجاه الشباب نحو العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، مقابل تراجع انخراطهم في الأحزاب، يرتبط بغياب التمكين الحقيقي وضعف النشاط الحزبي على أرض الواقع، مؤكدة أن استقطاب الشباب لا يتحقق بمجرد انضمامهم إلى العضوية، وإنما بتوفير فرص فعلية للمشاركة وتولي المسؤولية.
ومن جانبه، أكد محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب السابق، أن نجاح أمانات الشباب يرتبط بمدى تكاملها مع البناء التنظيمي والسياسي للحزب، محذراً من تحولها إلى كيانات مستقلة أو موازية، وشدد على ضرورة إجراء انتخابات حقيقية داخل الهياكل التنظيمية للأحزاب، باعتبارها أداة أساسية لتعليم الشباب الممارسة السياسية وإعدادهم لتحمل المسؤولية، موضحاً أن بناء الكوادر لا يتحقق بالتدريب النظري وحده، وإنما بخوض التجارب الانتخابية الفعلية.
وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ مؤمن سليم أهمية دمج الشباب داخل اللجان النوعية والأمانات الإقليمية، ورفض عزلهم في كيانات مستقلة تبعدهم عن مسارات التطور والتمكين السياسي، مشيراً إلى ضرورة إشراكهم في مواقع صناعة القرار وإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل الخبرات مع القيادات المختلفة.
وأكد الأستاذ عبد الناصر قنديل مدير بيت الخبرة البرلماني بحزب العدل، أن تمكين الشباب يبدأ بفهم واقعهم واحتياجاتهم، وإشراكهم في التجارب السياسية الحقيقية وصناعة القرار، مشدداً على أهمية تقديم الأحزاب بدائل وبرامج قابلة للتطبيق.
وطرح الأستاذ مصطفى الحجري نائب رئيس حزب الدستور الأسبق، رؤية لتطوير عمل أمانة الشباب مؤكداً أن التحدي الحقيقي يتمثل في أزمة التواصل مع الجيل الجديد، وأن الشباب ليسوا كتلة واحدة متجانسة، بل تختلف احتياجاتهم وخلفياتهم الاجتماعية والسياسية والتعليمية. ودعا إلى دمج الشباب في اللجان النوعية والمتخصصة وفقاً لخلفياتهم ومهاراتهم، والاستفادة من قدراتهم في مختلف الملفات، إلى جانب تطوير آليات التثقيف السياسي وصناعة السياسات وبناء جسور التواصل مع شباب الأحزاب الأخرى.
توسيع قاعدة المشاركة والوصول إلى الفئات الأقل تمثيلاً
وتناولت مداخلات المشاركين عدداً من المقترحات المتعلقة بتوسيع نطاق المشاركة الشبابية، حيث أكد حسام الدين علي، الناشط السياسي، أهمية منح الشباب مساحة من الاستقلالية والتجربة السياسية، وطرح تصور لتشكيل اتحاد شبابي يضم أعضاء الحزب من مختلف التخصصات والمواقع التنظيمية.
ودعا الدكتور يوسف الورداني، مدير مركز تواصل مصر للدراسات والاستشارات، إلى توسيع قاعدة المشاركة لتشمل الفتيات والنشء والفئات الأقل تمثيلاً، مثل شباب الصعيد والقرى والمزارعين والعمال وطلاب التعليم الفني والعاملين عبر تطبيقات النقل والتوصيل، مع الاستفادة من الأدوات الرقمية للوصول إلى الشباب خارج العضوية الحزبية.
وأكد الأستاذ أحمد عيد عضو المكتب السياسي لحزب العدل، أن أمانة الشباب يجب أن تكون جسراً لنقل قضايا الشباب إلى الحزب، لا كياناً معزولاً عنه، مشدداً على ضرورة دمج الشباب في مختلف مستويات العمل الحزبي وصناعة القرار.
ومن جانبه، أشار الأستاذ وجيه صادق المحامي بالنقض، إلى أهمية وضوح الهوية السياسية والفكرية للأحزاب، وضرورة وجود مسارات لاكتشاف الكوادر وتنميتها ومتابعة تطورها، مع ترسيخ الانتخابات داخل الهياكل التنظيمية بما يضمن استمرارية التجارب وتطورها.
وأكد المهندس إبراهيم مدين عضو الهيئة العليا بحزب العدل، أن بناء أمانة شباب قوية يتطلب استيعاب الأجيال الجديدة، وعلى رأسها جيل Z، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية، مع توفير مسارات واضحة للتدرج داخل العمل الحزبي والاستفادة من التجارب السابقة.
وشدد هاني المهندس القيادي السياسي، على أن التمكين الحقيقي لا يقتصر على المشاركة في الفعاليات، بل يمتد إلى إشراك الشباب في اتخاذ القرارات وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للتنفيذ.
مقترح للتنسيق بين أمانات الشباب وإحياء النشاط الطلابي
وفي مداخلة لافتة، دعا الأستاذ مصطفى ناجي أمين الشباب المركزي بحزب كيان مصر، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين أمانات الشباب بمختلف الأحزاب، وطرح مقترح تشكيل لجنة تنسيق لشباب الأحزاب تضم ممثلين عن الأمانات المختلفة، وتتولى تنظيم قنوات التواصل وعقد اجتماعات دورية وإطلاق مبادرات مشتركة.
كما شدد على أهمية إعادة إحياء النشاط الطلابي داخل الجامعات وتوسيع نطاقه ليشمل مختلف الكليات، بما يعزز فرص المشاركة العامة والسياسية أمام الطلاب.
وأكد الدكتور أحمد السيد رئيس المكتب السياسي لحزب العدل، أن تطوير العمل الشبابي يتطلب إعادة صياغة سياسات الأحزاب بما يتناسب مع التحولات في اهتمامات الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن وجود الشباب داخل الهياكل التنظيمية وحده لا يكفي دون فهم احتياجاتهم وتطوير طرق التواصل معهم.
ومن جانبه، أكد المهندس حافظ عثمان أمين التدريب والتثقيف بحزب المحافظين، ضرورة التعامل مع الشباب باعتبارهم فئات متنوعة تختلف احتياجاتها باختلاف البيئات الاجتماعية والتعليمية، مشدداً على أهمية ربط التدريب بالتطبيق العملي وعدم الاكتفاء بالمعرفة النظرية.
وشدد الأستاذ مؤمن ممدوح رئيس برلمان شباب القاهرة، على أهمية استدامة التجارب الشبابية وعدم البدء من الصفر مع كل جيل جديد، مؤكداً أن المشاركة السياسية لا تقتصر على الوصول إلى المناصب، بل تشمل التعبير عن الرأي والتأثير في المجتمع وخدمة قضاياه.
وأوضح الأستاذ محمد أسامة عضو حزب العدل، أن المشاركة السياسية للشباب تحتاج إلى مساحات حقيقية للممارسة والعمل، مؤكداً أن التجربة العملية والاحتكاك المباشر بالعمل العام أكثر تأثيراً من الاكتفاء بالتدريب النظري.
كما استعرض الأستاذ محمد بدران، أحد الكوادر الشبابية بمحافظة الغربية، أهمية الجمع بين التدريب والممارسة واكتشاف العناصر المؤهلة، مع ضرورة دعم القيادات الشابة وإتاحة الفرص أمامها للتطور والمشاركة في مواقع التأثير.
ودعا الأستاذ طه أحمد أمين مساعد التنمية المجتمعية بحزب الإصلاح والنهضة، إلى ترسيخ مفهوم التلمذة السياسية والتدرج في المسؤولية، والارتباط بالقواعد الشعبية والوحدات المحلية، باعتبارها مساراً أساسياً لبناء كوادر سياسية قادرة على التعامل مع الواقع.
وأكد المهندس محمد قورة أهمية تحديد الفئات المستهدفة من الشباب وفهم احتياجاتها، ووضع استراتيجية واضحة للتواصل معها، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة واكتشاف الكوادر القادرة على تحمل المسؤولية مستقبلاً.
والأستاذ إبراهيم الصايم أكد على ضرورة وصول الأحزاب إلى شباب القرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات، وتقديم قيمة حقيقية لهم، محذراً من اقتصار التواصل معهم على فترات الانتخابات والحشد الموسمي.
كما تحدث الأستاذ أحمد شاكر رئيس برلمان شباب محافظة سوهاج ووكيل قطاع الصعيد على أن تمكين الشباب يتطلب منحهم الثقة وتفويضهم في تنفيذ الأفكار وإسناد مسؤوليات حقيقية إليهم، مع ضرورة إتاحة فرص متكافئة للمشاركة أمام شباب المحافظات المختلفة.
جيل Z يشارك في صياغة رؤية أمانة الشباب
وفي إطار حرص أمانة الشباب المركزية على إتاحة مساحة حقيقية للشباب للتعبير عن آرائهم، حرص فتحي عماد على الاستماع إلى أحد المشاركين الشباب لعرض مخرجات جلسة «جيل Z»، بدلاً من الاكتفاء بعرضها من جانب الأمانة.
واستعرض الشاب سيف، البالغ من العمر ٢٠ عاماً ومن محافظة الإسكندرية، أبرز ما دار في الجلسة، مشيراً إلى التحديات المرتبطة باختلاف العقليات بين الأجيال، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحاجة إلى توفير مساحة تجمع الشباب وتتيح لهم تنظيم أنشطة وفعاليات خاصة بهم، والتفاعل مع القيادات والمؤسسات المختلفة.
وأشاد فتحي عماد بمشاركة الشباب وتفاعلهم، مؤكداً أهمية الاستفادة من أدوات التواصل التي تناسب طبيعة الجيل الجديد، وفي مقدمتها التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يساعد على تنويع أساليب الحوار وتعزيز المشاركة المتبادلة.
أبرز التوصيات والرؤى المطروحة
وعكست المناقشات توافقاً حول مجموعة من الأولويات والمقترحات لتطوير العمل الشبابي والحزبي، أبرزها:
* دمج الشباب في مختلف الهياكل الحزبية واللجان النوعية، وإشراكهم في مواقع صناعة القرار.
* الانتقال من التدريب النظري إلى الممارسة السياسية الفعلية والتجارب الانتخابية.
* توفير مسارات واضحة لاكتشاف الكوادر وتأهيلها والتدرج في تحمل المسؤولية.
* توسيع نطاق المشاركة والوصول إلى شباب المحافظات والقرى والفئات الأقل تمثيلاً.
* تطوير أدوات التواصل الرقمي والاستماع المباشر إلى الأجيال الجديدة.
* إشراك الشباب في صناعة السياسات والقرارات والملفات العامة وتحويل أفكارهم إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.
* تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أمانات الشباب بمختلف الأحزاب، ودراسة مقترح تشكيل لجنة تنسيق مشتركة.
* إعادة إحياء النشاط الطلابي وتطوير آليات التواصل مع الاتحادات الطلابية والجامعات.
* الحفاظ على استدامة التجارب الشبابية والبناء على الخبرات السابقة بدلاً من البدء من جديد مع كل جيل.
ويؤكد اللقاء الثالث من سلسلة «حوارات شباب العدل» أن الحوار مع مختلف التيارات السياسية ليس غاية في حد ذاته، وإنما خطوة نحو بناء رؤية تنظيمية قابلة للتنفيذ، تربط بين الاستماع والتأهيل والممارسة، وتمنح الشباب دوراً حقيقياً في تطوير الحياة الحزبية والمشاركة في صناعة المستقبل.
وتواصل أمانة الشباب المركزية بحزب العدل، برئاسة الأستاذ فتحي عماد، العمل على استكمال هذا المسار الحواري، والاستفادة من الرؤى والتجارب التي طُرحت خلال اللقاء، تمهيداً لتحويلها إلى برامج وأدوات عملية تعزز مشاركة الشباب وتدعم استدامة العمل الحزبي.


