تنظم الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب العدل برئاسة الأستاذ أمجد فتحي غدا السبت ورشة عمل متخصصة بعنوان “كبار السن .. من الحماية التشريعية إلى المسؤولية المجتمعية”، لبحث واقع حقوق كبار السن في مصر ومناقشة سبل تفعيل قانون رعاية حقوق المسنين رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ في ظل تأخر إصدار لائحته التنفيذية.
وتستهدف الورشة الانتقال من إقرار الحقوق المنصوص عليها قانونياً إلى ضمان تطبيقها على أرض الواقع من خلال تقييم مدى تفعيل أحكام القانون ورصد التحديات التي تواجه كبار السن في الحصول على حقوقهم والخدمات المقررة لهم، إلى جانب مناقشة أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية وما يترتب على ذلك من تعطيل لبعض الضمانات القانونية.
وتشهد الورشة مشاركة عدد من الشخصيات البرلمانية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية إلى جانب متخصصين ومهتمين بالملف، لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية.. تشمل الإطار التشريعي ومتطلبات تفعيل القانون، والتحديات التي تواجه كبار السن في الحصول على حقوقهم، وآليات المناصرة وكسب التأييد لدعم التنفيذ الفعلي للقانون والإسراع بإصدار لائحته التنفيذية.
كما تتناول المناقشات مسؤولية مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية في توفير بيئة تضمن لكبار السن حياة كريمة وتصون حقوقهم في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية وتحول دون تعرضهم للإقصاء أو التمييز.
ومن المقرر أن تخرج الورشة بمجموعة من التوصيات والمقترحات العملية تمثل نقطة انطلاق لمسار من المساندة والتواصل مع الجهات المعنية، بهدف تسريع تفعيل القانون، ودعم إصدار لائحته التنفيذية، وتعزيز آليات متابعة تنفيذ الحقوق والضمانات التي كفلها لكبار السن.
وتأتي الورشة في إطار برنامج عمل الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب العدل الهادف إلى ربط العمل الحقوقي بالقضايا اليومية للمواطنين وتعزيز دور الحزب في طرح المبادرات والحلول التشريعية والمؤسسية الداعمة لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.