نظمت أمانة الإعلام المركزية بحزب العدل، برئاسة النائب حسين هريدي، ندوة موسعة بعنوان «تطوير الصحافة ومستقبل الإعلام.. التحديات الاقتصادية والتحول الرقمي»، بمشاركة عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والكتاب الصحفيين والإعلاميين، لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة الصحافة والإعلام، وسبل تطوير المؤسسات الصحفية ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمود مرعي، الأمين المساعد لأمانة الإعلام المركزية بحزب العدل، وشهدت مشاركة الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي عبدالحفيظ سعد، رئيس التحرير التنفيذي لموقع ليبرالي، والكاتب الصحفي عصام عابدين، مدير عام تحرير موقع «بصراحة»، والإعلامية روان صبح.
كما شارك من قيادات حزب العدل الاستاذ عنتر جاد، نائب رئيس الحزب، والاستاذ عبدالغني الحايس، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد السيد، رئيس المكتب السياسي للحزب، والدكتور محمد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد، والاستاذ محمد سعيد، الأمين المساعد لأمانة الإعلام المركزية، والإعلامية رانيا السحار، الأمين المساعد لأمانة الإعلام.
وتناولت الندوة عددًا من الملفات المرتبطة بمستقبل الصناعة الصحفية، في مقدمتها التحديات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات الصحفية، وسبل تحقيق الاستدامة المالية وتطوير نماذج الإيرادات، وانعكاس الأوضاع الاقتصادية على بيئة العمل الصحفي وأوضاع الصحفيين المهنية.
كما ناقش المشاركون تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على مستقبل المهنة، وما يفرضانه من تغيرات في أدوات إنتاج المحتوى وأساليب التحرير والنشر، إلى جانب أهمية تطوير المهارات الصحفية، وتعزيز صحافة البيانات، والتحقق من المعلومات ومواجهة الأخبار المضللة.
وتطرقت المناقشات إلى مستقبل الإعلام الحزبي والسياسي، وسبل تطوير أدوات التواصل مع المواطنين والشباب، والانتقال من مجرد نقل المواقف والأنشطة إلى تقديم محتوى إعلامي أكثر تفاعلًا وتأثيرًا في القضايا العامة.
محمود بسيوني: دعم المؤسسات الصحفية وضخ استثمارات جديدة ضرورة لضمان استدامتها
أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، أن دعم المؤسسات الصحفية والاستثمار في تطويرها يمثلان ضرورة للحفاظ على استمراريتها، مشددًا على أهمية ضخ أموال جديدة وتوفير الموارد اللازمة لزيادة مدخلاتها، بما يمكنها من تطوير أدواتها وتحسين جودة المحتوى الذي تقدمه.
وأوضح بسيوني أن المؤسسات الصحفية العريقة تمثل علامات تجارية ومهنية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها أعباء اقتصادية، أو إخضاعها لسياسات الترشيد بصورة تعوق قدرتها على أداء دورها، مؤكدًا أن الحفاظ عليها يتطلب ضخ دماء جديدة والاستثمار في إمكاناتها.
وأشار إلى أن الاستثمار لا يقتصر على تطوير المعدات أو البنية التكنولوجية، وإنما يعني بالأساس ضخ أموال تتيح زيادة الموارد وتوسيع نطاق العمل وإنتاج محتوى أكثر جودة وتأثيرًا، لافتًا إلى أن المؤسسات الصحفية تحتاج إلى دعم التجارب الجديدة والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات.
وشدد بسيوني على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر الصحفية الجديدة وتأهيل أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الإعلام، موضحًا أن استمرار المؤسسات يتطلب تجديد دمائها وتطوير مهارات العاملين بها، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الخبرات الحالية.
وأكد أن الحفاظ على المؤسسات الصحفية مسؤولية تتجاوز الأشخاص والمواقع القيادية، فالأفراد يتغيرون، بينما تظل المؤسسات قائمة، وهو ما يستوجب العمل على حمايتها وتطويرها باعتبارها جزءًا من الذاكرة الإعلامية والمهنية للمجتمع.
وفي سياق متصل، أشار بسيوني إلى أن مستقبل الصحافة لا يرتبط بالتحول الرقمي وحده، وإنما يتطلب بناء نماذج اقتصادية مستدامة تضمن استمرار المؤسسات الصحفية وقدرتها على إنتاج محتوى مهني موثوق، مشددًا على أن الصحافة المطبوعة لن تنتهي، وستظل أحد أهم روافد حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق التاريخ.
وأوضح أن الاعتماد على المنصات الرقمية وحدها لا يمثل ضمانة لتحقيق الاستدامة المالية، لافتًا إلى ضرورة تنويع مصادر دخل المؤسسات الصحفية، والتوسع في الاشتراكات والخدمات والأنشطة الاقتصادية والشركات التابعة، بما يتيح لها تمويل العمل الصحفي والحفاظ على استقلالية القرار التحريري.
وأشار إلى أن المنصات الرقمية تحقق عوائد إعلانية من المحتوى الصحفي الذي تنتجه المؤسسات الإعلامية، دون أن تحصل هذه المؤسسات على حقوقها العادلة مقابل استخدام محتواها، مؤكدًا أهمية وضع أطر تشريعية تضمن حماية حقوق المؤسسات الصحفية وتحقيق التوازن في توزيع العوائد الناتجة عن استغلال المحتوى.
وشدد رئيس تحرير أخبار اليوم على أن المصداقية تظل الميزة الأساسية التي تميز المؤسسات الصحفية المهنية عن المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الوثيقة الصحفية الصادرة عن مؤسسة عريقة تظل مرجعًا موثوقًا يمكن الرجوع إليه والتحقق منه.
وحذر من تصاعد مخاطر الأخبار المضللة والمحتوى المصنوع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة الفيديوهات المزيفة التي يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، مؤكدًا ضرورة نشر ثقافة التربية الإعلامية وتعزيز قدرة المواطنين، خاصة الشباب، على التحقق من المعلومات ومصادرها.
واختتم بسيوني بالتأكيد على أن إنقاذ المؤسسات الصحفية لا يتحقق بالترشيد وحده، وإنما من خلال الاستثمار والدعم والتطوير وتدريب الكوادر الجديدة، إلى جانب تحقيق التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية ومتطلبات السياسة التحريرية، بما يضمن استمرار الصحافة في أداء دورها باعتبارها خدمة عامة تسهم في تشكيل الوعي وحماية الهوية الوطنية.
عنتر جاد: الأزمة الاقتصادية وغياب ثقافة القراءة أبرز تحديات تطوير الصحافة المصرية
وفي كلمته خلال الندوة، قال الأستاذ عنتر جاد، نائب رئيس حزب العدل، إن الأزمة الاقتصادية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الصحافة والإعلام في مصر، وتؤثر بصورة مباشرة في قدرتهما على أداء دورهما المهني والتنويري، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية العامة تنعكس على المؤسسات الصحفية وإمكاناتها وقدرتها على التطوير والمنافسة.
وأضاف جاد أن الصحافة مطالبة بإعادة النظر في دورها الاقتصادي، والبحث عن آليات جديدة لتنمية مواردها، بما يساعدها على تحقيق الاستدامة المالية، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الدعم أو الموارد التقليدية.
وتساءل عن مدى قدرة المؤسسات الصحفية المصرية على منافسة الصحف العربية والعالمية، والاستفادة من تجاربها في تطوير نماذج العمل الصحفي وتحقيق عوائد اقتصادية من المحتوى الإعلامي، مؤكدًا أهمية إجراء مقارنات موضوعية مع مؤسسات صحفية تعمل في ظروف اقتصادية متقاربة.
وأشار نائب رئيس حزب العدل إلى أن التحدي لا يقتصر على التمويل، بل يمتد إلى طبيعة العلاقة بين الصحافة وحرية التعبير، وقدرة الصحفيين على تناول القضايا المختلفة وإجراء التقييم والنقد والتعبير عن الآراء وطرح التساؤلات، لافتًا إلى أهمية وجود مساحة تسمح بتعدد وجهات النظر وتداول المعلومات.
وتطرق جاد إلى أزمة القراءة وتراجع الاهتمام بالكتاب والمحتوى المعرفي المطول، موضحًا أن التحولات في أنماط استهلاك المحتوى أثرت على قدرة الجمهور على القراءة والتركيز، في ظل الانتشار الواسع للمحتوى السريع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وضرب مثالًا بتجربة ابنته التي تمتلك مكتبة تضم أكثر من 1500 كتاب باللغة الإنجليزية، معتبرًا أن تنمية ثقافة القراءة تبدأ مبكرًا، وأن الأسرة والمدرسة والمؤسسات التعليمية والثقافية تتحمل مسؤولية مشتركة في بناء أجيال قادرة على القراءة والتفكير والإبداع.
وشدد على أهمية اكتشاف النماذج المتميزة في التعليم والثقافة والإبداع، وإبراز قصص النجاح المصرية، خاصة في المحافظات والقرى، بدلًا من الاكتفاء بتغطية الأحداث اليومية، مؤكدًا أن المجتمع يمتلك طاقات ونماذج تستحق الاهتمام والتقديم الإعلامي.
واختتم جاد كلمته بالتأكيد على أن تطوير الصحافة لا يمكن فصله عن معالجة التحديات الاقتصادية، وتوسيع مساحات حرية التعبير، واستعادة ثقافة القراءة، والاهتمام بالإبداع والمحتوى الجاد، بما يعزز قدرة المؤسسات الصحفية على مواكبة التحولات الإعلامية والاقتصادية محليًا ودوليًا.
عصام عابدين: السبق الصحفي يفقد قيمته إذا لم يستند إلى التحقق والتدقيق
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي عصام عابدين، مدير عام تحرير موقع «بصراحة»، أن السبق الصحفي يمثل أحد أهم عناصر المنافسة بين المؤسسات الإعلامية، لكنه قد يتحول إلى فخ مهني إذا لم يكن مصحوبًا بالتحقق والتدقيق في المعلومات قبل نشرها، مشددًا على أن سرعة النشر لا ينبغي أن تكون على حساب المصداقية والمسؤولية المهنية.
وأوضح عابدين أن طبيعة العمل في المواقع الإلكترونية تفرض تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بسرعة تداول الأخبار، إذ قد يفقد الخبر قيمته بعد دقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق، وهو ما يدفع المؤسسات إلى البحث عن زوايا ومعالجات جديدة تضمن استمرار قدرتها على المنافسة وتحقيق السبق.
وأشار إلى أن السبق الصحفي، رغم أهميته وإغراءاته، يجب أن تحكمه ضوابط واضحة تحددها السياسة التحريرية، وتضمنها منظومة العمل داخل المؤسسة، بدءًا من الصحفي المسؤول عن التغطية، مرورًا بمدير التحرير التنفيذي، وصولًا إلى التأكد من سلامة المعلومات قبل إتاحتها للجمهور.
وضرب مثالًا على خطورة اجتزاء التصريحات وإعادة نشرها خارج سياقها الزمني، موضحًا أن بعض التصريحات قد تكون صحيحة بالفعل، لكنها صدرت في توقيت سابق ولظروف استثنائية، ثم يعاد تداولها باعتبارها تصريحات حديثة، بما يؤدي إلى تضليل الجمهور رغم أن أصل التصريح حقيقي.
وشدد مدير عام تحرير موقع «بصراحة» على أن التوثيق والتحقق من المصادر الرسمية يمثلان الخطوة التالية للسبق الصحفي، باعتبارهما أساس الحفاظ على مصداقية المؤسسة الإعلامية أمام القارئ، وأحد أهم مظاهر مسؤوليتها المجتمعية.
وأضاف أن دور الصحافة يجب أن يكون فاعلًا وبناءً في المجتمع، لا أن تتحول إلى مصدر لإثارة البلبلة أو نشر الشائعات أو المساهمة في هدم الثوابت المجتمعية، مؤكدًا أن كل مؤسسة إعلامية وكل صحفي يتحمل مسؤولية ما ينشره من معلومات أو اتهامات.
ولفت إلى أن إدراك الصحفي لوجود ضوابط ومساءلة مهنية وقانونية، وصولًا إلى الجهات القضائية، يفرض عليه التفكير والتدقيق قبل نشر أي معلومة أو توجيه اتهام أو تداول خبر غير موثق.
وفيما يتعلق بالأدوات التي تعتمد عليها المؤسسات الصحفية لمواجهة التدفق الإخباري السريع، أوضح عابدين أن تفعيل شبكة المصادر الرسمية يأتي في مقدمة آليات العمل، من خلال تخصيص صحفي مسؤول عن كل وزارة أو قطاع، ليكون المرجعية الأساسية للتحقق من المعلومات المتعلقة بمجال تغطيته.
وأشار إلى أن موقع «بصراحة» يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، لكنه لا يعتمد عليها باعتبارها مصدرًا نهائيًا للمعلومات، موضحًا أن العنصر البشري يظل صاحب الدور الأساسي في مراجعة المحتوى واعتماده قبل النشر.
وأضاف أن الصحفي المتخصص هو المسؤول عن مراجعة الأخبار والمعلومات التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء المتعلقة بوزارة النقل أو الداخلية أو القطاع الرياضي وغيرها، للتأكد من صحتها وسلامة سياقها، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة مساعدة للصحفي، وليس بديلًا عنه أو متحكمًا في قراراته التحريرية.
وحذر عابدين من خطورة الانسياق وراء التريند دون إخضاعه لمعايير التحقق، معتبرًا أن التريند غير المنضبط بالحقيقة يمثل تهديدًا للصحافة والمجتمع، وقد يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات الإعلامية إذا غابت آليات رصد الشائعات والفيديوهات المفبركة والتصريحات القديمة.
وأوضح أن بعض الشائعات لا تنتشر بصورة عشوائية، وإنما من خلال ما وصفه بمنظومة الشائعات المنظمة التي تعتمد على حسابات وهمية تنتحل أسماء وصور شخصيات عامة وإعلاميين، وتعيد نشر معلومات قديمة أو مغلوطة لإضفاء المصداقية عليها.
وضرب مثالًا بإعادة تداول أخبار قديمة عن تعليق الدراسة، ونشرها باعتبارها قرارات جديدة، مؤكدًا أن الخبر قد يكون صحيحًا من حيث صدوره في الماضي، لكن إعادة توظيفه في سياق زمني مختلف تجعله مضللًا.
وأضاف أن مواجهة هذه الممارسات تتطلب امتلاك المؤسسات الصحفية أدوات للرصد والتحقق والتوثيق، والتأكد من الحسابات الرسمية والمصادر المعتمدة قبل إعادة نشر أي محتوى متداول.
واختتم عابدين بالتأكيد على أن الفارق بين المؤسسة الصحفية المهنية والصفحات والمنصات العشوائية لا يتوقف عند حجم الأخبار أو سرعة نشرها، وإنما يرتبط بامتلاك أدوات التحقق والرصد، وكفاءة العنصر البشري، والالتزام بالمسؤولية المجتمعية والسياسة التحريرية.