العدل يواجه الحكومة بتناقض تصريحات دعم الصناعة وقرارات خفض إمدادات الغاز.
تقدم النائبان حسام الخشت وأحمد ناصر، عضوا مجلس النواب عن حزب العدل، بطلبَي إحاطة بشأن كفاءة إدارة الحكومة لمخاطر تقلبات أسعار الطاقة العالمية، في ضوء التباين بين تصريحاتها الداعمة للصناعة وقرارات خفض إمدادات الغاز للمصانع، وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية ومالية على الموازنة العامة والإنتاج الصناعي والصادرات.
وأكد النائب أحمد ناصر أن التطورات التي شهدتها الأيام الخمسة الماضية تكشف عن مفارقة تستوجب المساءلة البرلمانية؛ ففي الثالث من نوفمبر الجاري، أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، خلال قمة الصلب العربي بالقاهرة، الأهمية الاستراتيجية لصناعة الحديد والصلب، وحرص الدولة على تعزيز قدرتها التنافسية وخفض تكاليف إنتاجها، قبل أن تكشف تقارير في الثامن من نوفمبر عن خفض إمدادات الغاز لشركة حديد عز بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميًا، دون تحديد موعد لاستعادة الإمدادات.
وتساءل ناصر: «كيف تتحدث الحكومة عن خفض تكلفة إنتاج الصلب وحماية تنافسيته، ثم تخفض إمدادات الغاز عنه بعد خمسة أيام فقط؟ وكيف يمكن للمستثمر أن يثق في استقرار السياسة الصناعية إذا كانت إمدادات الطاقة اللازمة للتشغيل غير مضمونة؟».
وأوضح أن القضية لا تقتصر على مصنع بعينه، وإنما تمتد إلى منظومة صناعة الحديد والصلب والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي تعتمد على انتظام الإمدادات لضمان استمرارية التشغيل والوفاء بالتزاماتها التعاقدية، محذرًا من أن خفض الغاز قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات، فضلًا عن التأثير على سلاسل التوريد وفرص العمل.
وشدد على أن تراجع إنتاج الغاز المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد ليسا تطورين مفاجئين، بما يفرض مراجعة كفاءة التنسيق بين وزارتي البترول والصناعة، ومدى مراعاة التداعيات الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية عند اتخاذ قرارات تخصيص إمدادات الغاز.
ومن جانبه، أكد النائب حسام الخشت أن الأزمة تكشف عن إشكالية أوسع تتعلق بكفاءة سياسات التحوط والتخطيط المسبق لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من الطاقة والسلع الأساسية ضرورة لا خلاف عليها، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية تمويل هذه الاحتياجات وإدارة مخاطر تقلبات الأسعار وتكاليف الشحن والتأمين وتوافر النقد الأجنبي.
وأوضح الخشت أن خفض إمدادات الغاز للصناعات، بالتزامن مع تأجيل استلام شحنات متعاقد عليها بسبب ارتفاع تكلفتها، يستوجب تقييمًا جادًا لفاعلية سياسات التحوط والتعاقدات المسبقة، ومدى استعداد الحكومة للتعامل مع هذه المخاطر قبل وقوعها.
وأشار إلى أن خطورة الموقف تتضاعف في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة، حيث استحوذت مدفوعات فوائد الدين وحدها على نحو 96% من إجمالي إيرادات الموازنة خلال الشهرين الأولين من العام المالي 2026/2027، بما يحد من قدرة الدولة على استيعاب صدمات مالية إضافية دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض أو الضغط على أوجه الإنفاق الأخرى.
وطالب الخشت بإجراء مقارنة اقتصادية شاملة بين تكلفة التحوط والشراء الفوري خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، تتضمن أسعار التعاقدات وتكاليف التمويل والشحن والتأمين وفروق أسعار الصرف، إلى جانب تحديث تقديرات الاحتياجات التمويلية واختبارات الضغط المستخدمة في إعداد الموازنة.
وأكد أن نجاح سياسات التحوط لا يُقاس فقط بحجم الوفر المالي المباشر، إذ قد يكون تحمل تكلفة إضافية مبررًا لضمان استقرار الإمدادات والحد من تقلبات الأسعار، وإنما بمدى كفاءة القرار مقارنة بالبدائل المتاحة والمخاطر التي كان يتعين أخذها في الاعتبار وقت اتخاذه.
واتفق النائبان على ضرورة تقييم التكلفة الاقتصادية الكاملة لقرارات خفض إمدادات الغاز، بدلًا من الاكتفاء بحساب الوفر المباشر في فاتورة الاستيراد، إذ قد تحقق الدولة وفرًا ماليًا مؤقتًا، بينما تتحمل خسائر أكبر نتيجة تراجع الإنتاج والصادرات والقيمة المضافة والإيرادات الضريبية.
وطالبا الحكومة بتقديم بيانات واضحة بشأن حجم تخفيضات إمدادات الغاز ومدتها، وتأثيراتها على القطاعات الصناعية المختلفة، والأسس الاقتصادية التي استندت إليها قرارات الخفض، فضلًا عن مراجعة سياسات التحوط والتخطيط لاحتياجات الطاقة، وتعزيز آليات التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
واختتم النائب حسام الخشت بالتأكيد على أن «التحوط الحقيقي لا يبدأ بعد وقوع الصدمة وارتفاع الأسعار، وإنما يبدأ بالتخطيط المسبق والاستعداد لها».
فيما شدد النائب أحمد ناصر على أن «دعم الصناعة لا يُقاس بما يُقال في المؤتمرات، وإنما بقدرة المصانع على التشغيل والإنتاج، ولا يستقيم الحديث عن حماية تنافسية الصناعة في الوقت الذي تتراجع فيه إمدادات الطاقة اللازمة لاستمرارها».