نظم حزب العدل، بمبادرة من أمانة العمال بالحزب، مائدة مستديرة بعنوان «الحرية النقابية والانتخابات العمالية في مصر.. نحو تنظيم نقابي مستقل ومعبر عن العمال»، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية والكيانات المهتمة بالحقوق العمالية، لمناقشة مستقبل التنظيمات النقابية في مصر والاستعداد للانتخابات العمالية المقبلة.
وتناولت المائدة المستديرة ما تردد بشأن تأجيل الانتخابات النقابية ومد فترة الدورة النقابية الحالية، حيث ناقش المشاركون تداعيات هذه الأنباء وأهمية الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعمل النقابي، بما يضمن حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية.
كما شهدت المناقشات تبادل الرؤى حول التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، بهدف معالجة الفجوة التشريعية بينه وبين قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتحقيق مزيد من الاتساق بين التشريعات المنظمة لعلاقات العمل والحقوق النقابية، بما يدعم استقلال التنظيمات النقابية وقدرتها على التعبير عن مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم.
وتطرقت المناقشات إلى أهمية تبسيط إجراءات تأسيس النقابات العمالية وإزالة العقبات الإجرائية التي تعوق ممارسة حق التنظيم النقابي، إلى جانب توسيع نطاق الفئات القادرة على ممارسة هذا الحق، بما يتواكب مع أنماط العمل التي يتناولها قانون العمل الجديد. وشملت المقترحات بحث آليات تمكين عمال المنصات الرقمية من تأسيس نقابات تمثل مصالحهم، وتعزيز فرص التنظيم النقابي للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة، والحرفيين، وغيرهم من العاملين الذين قد تحول طبيعة عملهم أو أوضاعهم المهنية دون الانضمام إلى تنظيمات نقابية فاعلة.
وشارك في المائدة المستديرة ممثلون عن حزب العدل، وحزب المحافظين، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الإصلاح والنهضة، إلى جانب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المناقشات أهمية استمرار الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية والكيانات المعنية بالحقوق العمالية، للوصول إلى رؤى مشتركة بشأن تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل النقابي، وتعزيز حرية التنظيم النقابي، وضمان وجود تنظيمات مستقلة وقادرة على تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، بما يواكب التحولات في سوق العمل ويكفل حق مختلف فئات العاملين في التنظيم والتمثيل النقابي.