تنظم أمانة العمال المركزية بحزب العدل، غدًا الأربعاء، ندوة بعنوان «المؤقت الذي لا ينتهي.. العمالة المؤقتة في مصر بين واقع سوق العمل والحماية القانونية»، في تمام السادسة مساءً، بمقر الحزب في التجمع الخامس، لمناقشة مشروع القانون الذي تقدم به النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بشأن تنظيم العمالة المؤقتة، وبحث آليات تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.
وتضع الندوة مشروع القانون في صدارة مناقشاتها، من خلال بحث مواده وآليات تطبيقه، وما يستهدفه من تنظيم أوضاع العمالة المؤقتة واليومية والموسمية والعرضية، وتعزيز حقوقها التأمينية، وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتها أثناء الانتقال إلى مواقع العمل، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بطبيعة التعاقدات المؤقتة، وعدم الاستقرار الوظيفي، والأجور، والتأمينات الاجتماعية، ومدى تمتع هذه الفئات بحقوق العمل والحماية الاجتماعية.
ويدير الندوة محمد مصطفى، من أمانة العمال المركزية بالحزب، بمشاركة النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، والنائب علي خالد خليفة، مقدم مشروع القانون، إلى جانب كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، والمهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، ورحمة رفعت، المحامية والخبيرة في قضايا العمل والحقوق العمالية، وسلمى حسين، الخبيرة الاقتصادية والباحثة في العدالة الاجتماعية، ورامي السيد، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمال عطية، منسق عام المنظومة العمالية، وشريف السبع، عامل باليومية والعمالة المؤقتة، ومحسن عليوة، النقابي السابق والمفكر العمالي، وحسن البربري، القيادي والباحث العمالي.
وتستهدف الندوة فتح نقاش موسع حول الأبعاد التشريعية والاقتصادية والاجتماعية لمشروع القانون، والاستماع إلى رؤى الخبراء وممثلي الجهات النقابية والحقوقية بشأن آليات تنظيم تشغيل العمالة المؤقتة واليومية، ومدى كفاية الضمانات المقترحة لحماية حقوقها، بما يشمل تنظيم علاقة العمل، وتعزيز مظلة التأمين الاجتماعي، وتوفير وسائل انتقال آمنة إلى مواقع العمل.
كما تناقش الندوة تجارب العاملين باليومية والعمالة المؤقتة والتحديات التي تواجههم في ظل عدم استقرار فرص التشغيل وصعوبة الاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحديد أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق مشروع القانون، وطرح حلول عملية تضمن حقوق العمال وتحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.
وتأتي الندوة في إطار اهتمام حزب العدل بملفات العمل والحماية الاجتماعية، وطرح رؤى تشريعية تستهدف معالجة التحديات التي تواجه العمالة المؤقتة، وتعزيز حقوقها القانونية والتأمينية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر تأثرًا بعدم استقرار العمل.