أصدر الدكتور أحمد دراج، الأمين العام لحزب العدل، عدداً من قرارات التكليف الجديدة داخل الأمانات المركزية للحزب، في إطار توجه “حزب العدل” نحو تعزيز العمل المؤسسي، والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتخصصة، وتطوير أداء الأمانات بما يدعم قدرتها على طرح رؤى وسياسات أكثر ارتباطاً باحتياجات المواطنين والقضايا المطروحة على الساحة.
وشملت القرارات تكليف الشيخ وجيه علي سعد إبراهيم حجر، أميناً لأمانة القبائل العربية، لما يمتلكه من خبرات ممتدة في العمل السياسي والمجتمعي، إلى جانب نشاطه في حل النزاعات والإصلاح بين العائلات، خاصة في صعيد مصر.
ويمتلك حجر تجربة سياسية بدأت في سن مبكرة، وسبق له عضوية أحد المجالس المحلية عام ٢٠٠٨، كما خاض انتخابات مجلس النواب عام ٢٠١٢، وحصل خلالها على نحو ١٣ ألف صوت، قبل أن يتفرغ خلال السنوات الأخيرة للعمل الاجتماعي والخدمي.
كما شملت القرارات تكليف المهندس علاء أبوالمجد أميناً لأمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركزية، مستنداً إلى خبرة مهنية واسعة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والقطاعين المصرفي والمالي غير المصرفي.
وأبوالمجد حاصل على بكالوريوس الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تخصص تكنولوجيا المعلومات، من جامعة القاهرة، وشغل عدداً من المناصب القيادية في مؤسسات مصرفية ومالية وتكنولوجية كبرى، كما يعمل محاضراً بالمعهد المصرفي المصري، وله خبرات في التدريب وإدارة المشروعات والحوكمة وتطوير الخدمات والقنوات الرقمية.
وعلى المستوى الحزبي، يشغل أبوالمجد عدداً من المسؤوليات التنظيمية داخل حزب العدل، من بينها أمانة الحزب بالقاهرة الجديدة، وملف تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، كما فاز بعضوية الهيئة العليا للحزب في انتخابات ٢٠٢٦، وحصل على أعلى عدد من الأصوات بين الفائزين.
وشملت التكليفات كذلك تجديد تكليف المحامي أحمد عبد العزيز الدريني أميناً لأمانة الشؤون القانونية المركزية، مستنداً إلى خبرته القانونية والحزبية الممتدة، حيث يعمل محامياً بالنقض والدستورية العليا، وهو عضو مؤسس بحزب العدل وعضو بالهيئة العليا.
وتولى الدريني مسؤولية أمانة الشؤون القانونية المركزية بالحزب منذ عام ٢٠١٩ وحتى عام ٢٠٢٦، إلى جانب مشاركته في عدد من الأنشطة واللجان المهنية والشبابية والمجتمعية، بما يعكس خبرة متراكمة في العمل القانوني والتنظيمي والحزبي.
وتأتي هذه التكليفات في إطار توجه حزب العدل نحو تطوير أماناته المركزية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخبرات المتنوعة داخل صفوفه، بما يعزز كفاءة العمل الحزبي، ويدعم قدرة الحزب على تطوير رؤى ومبادرات وسياسات عملية في مختلف الملفات.