شهدت الأشهر الماضية تعطلًا واسع النطاق في عدد كبير من الخدمات التأمينية نتيجة المشكلات الفنية والتشغيلية المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة، وهو ما ترتب عليه تأخر صرف وتسوية آلاف الحالات المستحقة من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمستفيدين، رغم استيفاء العديد منهم لكافة المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة منذ فترات تجاوزت بكثير المدد المنصوص عليها قانوناً.
وحيث تنص المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على التزام الهيئة باتخاذ ما يكفل تقدير الحقوق التأمينية وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، كما أوجبت إضافة مبلغ إضافي عن كل شهر تأخير في الصرف بعد انقضاء المدة القانونية وحتى تاريخ الصرف الفعلي، محسوباً وفقاً للضوابط الواردة بالقانون.
وحيث إن التأخير الحاصل في هذه الحالات لم يكن ناتجاً عن تقصير من أصحاب الحقوق أو نقص في مستنداتهم، وإنما جاء نتيجة ظروف تشغيلية وفنية وإدارية داخل الهيئة نفسها، وهو ما أقرت به الهيئة والحكومة في أكثر من مناسبة، فإن حق أصحاب الشأن في الاستفادة من أحكام المادة (130) يصبح حقاً قانونياً أصيلاً لا يجوز الانتقاص منه أو الالتفاف عليه.
كما أن استمرار تأخر الصرف حتى تاريخه يعني أن المبالغ الإضافية المنصوص عليها قانوناً لا تزال مستحقة وتتزايد شهراً بعد شهر إلى حين الصرف الفعلي للمستحقات، الأمر الذي يقتضي من الهيئة إعلان موقف واضح ومسبق بشأن كيفية احتساب هذه المبالغ وإضافتها تلقائياً إلى المستحقات عند صرفها.
ومن ثم فإنني أتقدم بطلب الإحاطة هذا لمطالبة الحكومة بتوضيح موقفها من تطبيق أحكام المادة (130) على كافة الحالات التي تجاوزت المدة القانونية للصرف بسبب أزمة المنظومة، وبيان ما إذا كانت الهيئة تعتزم إضافة المبالغ الإضافية المستحقة تلقائياً إلى أصل المستحقات عند الصرف، دون إلزام المواطنين بتقديم طلبات أو تظلمات منفصلة للحصول على حقوق كفلها لهم القانون.
كما أطالب ببيان عدد الحالات التي تجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (130)، والقيمة التقديرية للمبالغ الإضافية التي قد تترتب على الهيئة نتيجة هذا التأخير، والإجراءات التي تعتزم الهيئة اتخاذها لضمان التنفيذ الكامل لأحكام القانون.
لذلك
أطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل بحضور السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة مدى التزام الهيئة بتطبيق أحكام المادة (130) من القانون، وضمان عدم تحميل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم تبعات أزمة لم يكونوا سبباً فيها، وصون الحقوق القانونية المقررة لهم بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
#عبدالمنعم_امام#رئيس_حزب_العدل
