أكدت وسام العربي، مساعد أمين المرأة بحزب العدل علي ضروة التعجيل بإقرار قوانين الأحوال الشخصية بالشكل الذي يضمن للمرأة الأهلية القانونية الكاملة، والمساواة مع الرجل أمام القانون، وعرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم تمهيدًا لإقراره في أسرع وقت، وأنه يجب أن يضمن القانون مبدأ الشراكة والتكاملية بين الزوجين، وأن العلاقة الزوجية لا ينبغي أن تبنى علي استغلال وسيطرة طرف على لآخر.
جاء ذلك خلال كلمة أمين مساعد المرأة بحزب العدل في جلسة حول مسألة الأسرة في جلسات الحوار الوطني المستمرة، ممثلة عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطية.
وتابعت ممثلة حزب العدل أننا نعبر عن دهشتنا واستياءنا من تخطي اللجنة لأزمات ما قبل وأثناء الطلاق، ومنها معضلة الطلاق الشفهي، والغيابي، وعدم إخطار الزوجة بالزواج الثاني، وغيرها من المسائل التي تمثل تحديات كبيرة تواجه المرأة وتحول دون تحقيق المساواة والعدل في المجتمع، بالإضافة أن مشاكل ما بعد الطلاق ليست قاصرة علي النفقة والطاعة ولا يمكن اختزالها في القضايا المطروحة رغم أهميتها.
وأكدت أنه بخصوص النفقة فنحن بنرفض بشدة المواد التي تربط النفقة بمفهوم الطاعة في بعض مواد القانون البائد، فالنفقة لا ينبغي أن تكون مرتبطة بطاعة المرأة للزوج، لكنها حق قانوني يكفل حياة كريمة للمرأة ويحمي حقوقها المالية بغض النظر عن اي شئ آخر، معتبرة أن المواد الحالية المتعلقة بالنفقة تحمل ثغرات قانونية واضحة تستغل ضد المرأة، وأن المعضلة الأساسية تكمن في استمرار تعامل القانون مع المرأة أنها ناقصة الأهلية لتتمكن من اتخاذ قرار بالسفر أو العمل دون خوف من المنع أو الملاحقة، أو تطبيق نصوص عقابية مثل الحرمان من النفقة.
واضافت “العربب” إننا نطالب بتغيير نصوص المواد ذات صلة في القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته، وإقرار حق المرأة في العمل والسفر والدين كحقوق أصيلة ولا يجوز انتقاصها أو عقابها عند ممارستها، ويجب أن ننص على حقوق المرأة المالية والاقتصادية بصورة واضحة في القوانين وأن نضمن تنفيذها دون تمييز أو انحياز، كما نطالب بحق المناصفة في الثروة بين الزوجين بصفة عامة سواءًا كانت المرأة عاملة أو ربة منزل وانطلاقًا من مبدأ التشاركية والتكامل، خاصة واننا بنتكلم عن ما يزيد عن 30٪ من الأسر المصرية تعيلها سيدات.
وطالبت ممثلة الحركة المدنية الديموقراطية كذلك برفع عبء إثبات دخل الزوج أو ثروته عن كاهل الزوجة وايكاله للسلطات القضائية والتنفيذية المعنية، وأنه من المهم أيضًا أن نقوم بتوثيق الطلاق الشفهي وتسهيل اجراءات التقاضي وفقًا للقوانين الجديدة للأحوال الشخصية. يجب أن يكون الطلاق مسجلًا رسميًا لحماية حقوق المرأة وضمان تنفيذ حقوقها بعد الطلاق، ودعت في النهاية، إلى تبني فلسفة عادلة عند تشريع قوانين الأحوال الشخصية والقوانين المتعلقة.
حزبالعدل #صوتالطبقةالمتوسطة #العدلهوالأمل #الحوارالوطني #رأي_العدل
