اتحاد الغرف التجارية: لا زيادة فى أسعار السلع الغذائية بعد زيادة المحروقات.
الحكومة: مراقبة الأسواق وضبط الأسعار أحد أهم أولوياتها.
المتحدث الرسمي لوزارة البترول: مازالت الدولة تدعم المواد البترولية..والزيادة تتم وفقا لتغيير سعر برميل البترول عالميا.
المحافظون يعتمدون الزيادة فى التعريفية لسيارات الركوب للمواطنين.
تابعت عشرات التصريحات لمسؤولين حكوميين بعد الإعلان عن زيادة أسعار المحروقات مؤخرا، وتطمينات يطلقونها بأنه لا مساس بأسعار السلع الأساسية، ويؤكدون أن رغيف الخبز خط أحمر، وأن الدولة تتعهد بتحمل فارق تكلفته، وتناست أن هناك فئات كثيرة تستخدم الخبز الغير مدعم.
لقد تعبنا من تلك التصريحات ولم نعد نصدق أن الحكومة تعمل لصالح الشعب، بل تتعمد أن تكون ضده، مع أنه تحمل كل الأعباء الاقتصادية أملا فى مستقبل أفضل، فكان رد الجميل من الحكومة أن يتحمل المواطن أعباء أكثر من قدرته وطاقته وتستمر فى إرهاقه.
فتلك الزيادة ستؤثر على الأسرة المصرية، ويجعلها تتجه إلى إعادة أولوياتها والتي تعيد بنائها كل فترة، وعقب كل زيادة مما يجعلها تقتطع من احتياجاتها الاساسية لمواجهة تلك الزيادة.
فاللجنة المشكلة للتسعير لم تلتزم لا بالتوقيت ولا بالنسبة المقررة للزيادة أو النقصان فى أسعار المحروقات (10%)، وسارعت بالزيادة بدون النظر إلى العواقب الوخيمة التى يكابدها المواطن وتضيف إلى همومه عبئا جديد ينهك صلابته وصموده.
إن تطمينات السادة المسؤولين لن تتعدى غرفهم المغلقة، وسترتفع لا محالة أسعار كافة السلع بدون استثناء، وتؤدى إلى زيادة التضخم الذي تسعى نفس الحكومة إلى الحد منه، وسيحدث زيادة فى تكلفة الإنتاج بالمصانع بل ستؤدى إلي تعثر البعض منها، وزيادة تكلفة المنتج النهائي والذى يتحمله أيضا المواطن، ومن المرجح أن تكون الخسائر من توقف تلك المصانع والإنتاج أكبر من التي تسعى الدولة إلى توفيره من جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
و ستؤثر الزيادة من معاناة الفلاحين الذين يعتمدون على السولار فى الميكنة الزراعية بكل مشتقاتها لحصاد ورعاية محاصيلهم، وستضيف عبئا جديدا على معاناتهم.
و ستدخل أسر جديدة إلى دائرة الفقر بعد ألا تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية، واستمرار تآكل الطبقة الوسطى رمانة ميزان المجتمع والمحافظة على استقراره يؤدى إلى الاحتقان بعد عجزها عن الوفاء باحتياجاتها الأساسية.
وأتحدى الحكومة وقرارات السادة المحافظين أن يكون هناك رقابة حقيقية على سيارات الأجرة (الميكروباصات) وسيقوم السائقين بتقطيع خط السير فى النقل الداخلى مما يرهق المواطنين، وإن التسعيرات الرسمية هى مجرد حبر على ورق ولا تعكس الواقع جراء تقطيع الطريق وعدم الالتزام بتعريفة خط السير.
فالحكومة لم تدرك ما يعانيه المواطن ولم تتعايش ظروفه، بل انصاعت إلى شروط صندوق النقد إما بارتفاع أسعار الوقود أو تخفيض الدعم، وتقول غير ذلك وإن مخططاتها أن ترفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات فى أخر عام 2025؛ ولم تراعي دخل المواطنين وقدرتهم على التكييف مع كل تلك الأعباء.
أتوجه برسالتي إلى سيادة الرئيس، المواطن يعانى من ارتفاع الأسعار واليوم بتلك الزيادة ستزداد معاناته أكثر وأكثر، وأتمنى من سيادتكم أن توجه توجة الحكومة إلى حماية المواطن لا إلى زيادة أعبائه، وأن يتم مراجعة تلك الزيادة الكبيرة لرفع العبء عن كاهله.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل#رأي_العدل
