في إطار تقدير موقف إمدادات الغاز الطبيعي واستعدادات صيف 2025، تلاحظ تناقض التقديرات الحكومية بما قد يؤثر على استقرار إمدادات الطاقة.
تكشف الورقة البحثية أن التقديرات الأولية لوزارة البترول لم تكن دقيقة، مما أدى إلى ارتباك في الحسابات وتكبد تكاليف إضافية، انعكست سلبًا على الموازنة العامة والمواطن، كما أن الفرضيات الأساسية التي بنت عليها الوزارة تقديراتها، مثل توقع زيادة الإنتاج من الحقول الجديدة، والاعتماد على شحنات الغاز المسال، واستقدام محطات تغويز إضافية، تفتقر حتى كتابة هذه السطور إلى ضمانات التنفيذ ووضوح تام لخطط بديلة، مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين التقديرات والواقع الفعلي.
لمزيد من المعلومات، يمكن مطالعة الورقة عبر الرابط التالي:
