أعربت نيڤين صلاح، أمين أمانة المرأة بحزب العدل، محافظة أسيوط، عن تقديرها لجهود ومساعى وزارة الصحة والسكان نحو تجهيز عدد من العيادات التخصصية؛ لمناهضة العنف ضد المرأة وإعداد كوادر طبية من أطباء وتمريض لتقديم الخدمات فى هذا الشأن، مشددة على أن الأمر مازال يتطلب المزيد والمزيد من تضافر جميع الجهود لهذا الملف الشائك والموجع، حيث أننا من آن لآخر نفيق على فاجعة لضحية من ضحايا العنف الموجه والغير مبرر ضد المرأة كاشفة لما أصاب اللبنة الأساسية للمجتمع ألا وهى الأسرة من وهن وصدع .
وأضافت “صلاح” في تصريحات لها اليوم، أن الأمر بات ملزما لنا جميعا سواء مؤسسات الدولة، أو مؤسسات المجتمع المدني، العمل على مناهضة العنف ضد المرأة بإرساء قواعد ثابتة وصولا لأجندة تشريعية تعمل بإحكام على قوانين الأسرة،
وتابعت حديثها قائلة “ولطالما بحزب العدل والحركة المدنية برمتها نادينا مرارا وتكرارا بضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، ووضع التعريفات الخاصة والمحددة لكافة أشكال العنف ،وتجريم كافة صوره وسن النصوص الرادعة والمشددة للحد من العنف ضد المرأة” .
وأردفت “طالبنا مرارا وتكرارا بتحسين خدمات الحماية من كافة أشكال العنف سواء كانت الخدمات الشرطية والقانونية والاجتماعية وزيادة مواردها، وكذلك العمل على تطوير خدمات مناهضة العنف ضد المرأة وإزالة معوقات تفعيلها وفى هذا السياق تندرج ” الاستضافات الآمنة والخطوط الساخنة والدعم القانونى والنفسى للناجيات من العنف، وتبنى مفهوم العدالة الإصلاحية ة والتعويضية فى قضايا العنف، وترسيخ دور الأعلام فى نشر الوعى.
.
وشددت أمين المرأة بحزب العدل على أن الأمر أصبح ملحا لحل بعض المشكلات من منبعها، وذلك بتفعيل برامج التوعية وتأهيل المقبلين على الزواج بشكل إلزامى قبل إبرام عقد الزواج، وصولا لبناء أسرة يقودها أشخاص أسوياء قادرين على تربية جيل سوى ينعم بوطن آمن.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل#رأي_العدل
