في ليالي الخليج، تعيد قنوات كبرى بث وجوه الزمن الجميل: مشاهد القاهرة القديمة، وإيقاع الإسكندرية، وحكايات الحارة المصرية. يشاهدها ملايين لا يعرفون كثيراً عن مصر الحقيقية، لكنهم يحبون مصر السينمائية. هنا مفارقة تستحق التوقف: نحن نملك أحد أكبر الأرصدة الفنية في المنطقة، ولا نكاد نحوّله إلى سبب واحد يدفع مسافراً إلى حجز تذكرة.
ما الذي يتحرك فعلاً
يجب الإنصاف أولاً: مصر لا تقف مكتوفة اليدين. فقد أقرّ مجلس الوزراء لائحة تمنح لجنة مصر للأفلام، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، السلطة الكاملة لإصدار موافقات التصوير الأجنبي، مع وعد بحوافز تجذب الإنتاجات العالمية الكبيرة. وتعلن اللجنة عرضاً لاسترداد نقدي يصل إلى 30% لمن يصوّر داخل مرافق المدينة ويستخدم خدماتها. هذه خطوة صحيحة، وتختصر على المنتجين الأجانب متاهة التصاريح التي طالما أبعدتهم.
لكنها نصف الحكاية فقط.
سياحة واردة وسياحة صادرة
يمكن تقسيم السياحة الفلمية إلى نوعين. الأول سياحة الإنتاج: أن يأتي فريق أجنبي ليصوّر في مصر، فينفق على الإقامة والخدمات والعمالة، ويمنح الأهرامات والصحراء إعلاناً مجانياً بملايين المشاهدات. وهذا ما تعمل عليه اللجنة الآن.
والثاني سياحة الشاشة: أن يسافر مشاهد إلى بلد لأنه أحب فيلماً أو مسلسلاً صُوِّر فيه، فيبحث عن المكان نفسه ويمشي في الشارع نفسه. وهذا النوع، بحسب ما استطعنا الوقوف عليه، لا يزال غائباً عن مصر كمنتج سياحي معلن. لا مسارات تُباع، ولا خرائط لمواقع التصوير الشهيرة، ولا تجربة منظمة تربط الزائر بالسينما المصرية نفسها.
الفارق جوهري: الأول يستثمر في سمعة المكان لدى الغرباء، والثاني يستثمر في ذاكرة الجمهور الذي أحب أفلامنا بالفعل، وهو أكبر وأقرب وأسهل وصولاً.
أين ذهبت الحكاية
المفارقة الأقسى تتعلق بالحقوق. فشركة ART تعلن أنها تملك كتالوجاً يضم أكثر من 1500 فيلم عربي كلاسيكي. وقال ناقد فني إن مئات الأعمال القديمة انتقلت إلى قنوات روتانا وART، واصفاً ذلك بأنه تفريط في تراث يمس الأمن القومي. أما ماسبيرو نفسه فقد اشتكى مسؤول في مكتباته من أنه لا يستطيع عرض كثير من أفلامه بسبب انتهاء التعاقدات وغياب الميزانية.
أي أن الصورة التي تُبقي مصر حاضرة في وجدان الخليج تُعرض في معظمها عبر منصات لا تملكها الدولة المصرية، والعائد التجاري والترويجي لا يعود إليها كما ينبغي. ملكنا الحكاية، وتركنا غيرنا يبيعها.
دروس من الخارج
تجارب عالمية معروفة تبيّن أن الشاشة قد تصنع وجهة سياحية كاملة. فنيوزيلندا ربطت جزءاً من هويتها السياحية بأفلام «سيد الخواتم»، وبريطانيا حولت مواقع «هاري بوتر» إلى مقاصد تُزار، وكوريا الجنوبية بنت جاذبية سياحية حول مسلسلاتها. القاسم المشترك أن هذه الدول لم تنتظر أن تتحول المشاهدة إلى سفر من تلقاء نفسها، بل صممت المنتج السياحي وروّجت له عمداً.
ما الذي يمكن فعله
الخطوات الممكنة لا تحتاج إلى معجزات:
- مسارات سياحية موثقة لأماكن التصوير الشهيرة في القاهرة والإسكندرية والأقصر، مع قصص الأفلام التي صُوِّرت فيها.
- ربط لجنة مصر للأفلام بوزارة السياحة، بحيث تكون كل إنتاجية أجنبية فرصة ترويج مخطط لها لا نتيجة عرضية.
- مشروع لاستعادة الحقوق وترميم الأرشيف الكلاسيكي ورقمنته، وإتاحته لجمهور الخليج عبر قنوات ومنصات تعود عوائدها إلى مصر.
- تجارب حية داخل استوديوهات مصر التاريخية تتيح للزائر أن يرى كيف صُنعت السينما التي أحبها.
مصر لا تحتاج إلى اختراع جاذبية جديدة، بل إلى استعادة جاذبية تملكها منذ عقود وتركتها تعمل لحساب غيرها. وإذا كانت لجنة مصر للأفلام قد نجحت في فتح الأبواب أمام الكاميرا الأجنبية، فالسؤال التالي: متى نفتحها أمام المشاهد الذي أحب سينمانا قبل أن يرى بلدنا؟


