تقدّم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجَّه إلى وزير الثقافة، فتح من خلاله ملف ما وصفه بـ «التناقض الصارخ والارتباك في الأرقام الرسمية المعلنة حول الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب».
وأوضح النائب أن هناك فجوة رقمية غير مبررة بين ما أعلنه الوزير رسميًا، حيث صرّح بمشاركة 1457 دار نشر واصفًا الرقم بأنه “غير مسبوق”، وبين دليل الناشرين الرقمي الرسمي المنشور على صفحة المعرض، والذي كشف عن 1009 عارضين فقط، بفارق يصل إلى 448 دار نشر.
وأشار هريدي إلى أن الرصد الميداني والرقمي أظهر تكرار أسماء بعض دور النشر داخل الدليل نتيجة مشاركتها بأكثر من جناح، ورغم ذلك لم يقترب العدد الفعلي من الرقم المعلن رسميًا، ما يطرح تساؤلات جدية حول منهجية احتساب الأرقام.
وأبدى نائب حزب العدل استياءه من رفع تقارير رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء بأرقام قد لا تعكس الواقع، معتبرًا أن ذلك يمس مصداقية البيانات الحكومية ويستوجب التوضيح والمساءلة.
ولم يقتصر السؤال البرلماني على أرقام دور النشر، بل انتقد النائب غياب الشفافية في الإعلان عن أسماء الدول المشاركة، مشيرًا إلى أن العُرف السنوي كان يقضي بإعلان الأسماء، بينما اكتفت الوزارة هذا العام بذكر العدد فقط (83 دولة) دون تحديد هويتها.
ووجّه النائب ثلاثة أسئلة جوهرية لوزير الثقافة:
١-ما سبب الفارق الكبير بين تصريحات الوزير والدليل الرقمي الرسمي؟
٢-هل يتم احتساب “الأجنحة” كدور نشر مستقلة بهدف تضخيم الأرقام؟ وما هو العدد الحقيقي الفعلي؟
٣-لماذا تم الاكتفاء بذكر عدد الدول المشاركة دون إعلان أسمائها خلافًا للتقليد المتبع؟
واختتم نائب حزب العدل سؤاله بالتأكيد على أن هذا التضارب يأتي في ظل تأخر صدور قانون حرية وتداول المعلومات، ما يجعل الرقابة البرلمانية ضرورة حتمية لضمان حق المواطن في معرفة الحقيقة، وحماية مصداقية المؤسسات الثقافية المصرية.
#نواب_العدل#حزب_العدل#نواب_الأمل
