قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن الحزب تابع المستجدات المتعلقة بالحوار الوطني، التي تم الإعلان عنها في بيان مجلس الأمناء الأخير، من خلال بدء جدولة قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، تمهيداً لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار، لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة، وكذلك قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية التي ذكر المجلس أن العمل جاري على استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة في التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخراً.
وأكد “الشناوي” في تصريحات صحفية له اليوم، على موقف الحزب في ملف الدعم بتحويل الدعم العيني كلياً إلى دعم نقدى وضرورة ربط الدعم النقدى بمعدل التضخم السنوى، لضمان تحقيق الهدف ووصول الدعم لمستحقيه مما يساهم في تطوير منطومة الدعم، وبضمان الإصلاح المالي وشمولية الموازنة.
وأشار إلى أن موقف الحزب هذا، قد سبق وأعلنه من خلال ممثله بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
وتابع الشناوي أن حزب العدل يؤكد في نفس الوقت أن الأمر لابد أن ينطلق من دراسة فعالة لكافة الخطوات التي تتعلق بتحويل عملية الدعم من العيني للنقدي والمعوقات التي تواجه الأمر، ووضع الحلول المناسبة لها حتى لا يتحمل المواطن ضريبة أخطاء ليس هو المسؤول عنها.
وفيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، أكد “الشناوي” أن موقف الحزب كان وسيظل ثابتًا في هذا الملف، وهو ضرورة الإفراج وبشكل سريع عن كافة سجناء الرأي وغلق هذا الملف نهائيًا.
وأوضح أنه بينما كان مجلس أمناء الحوار الوطني منعقد لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، كانت عمليات القبض والاحتجاز تطال شخصيات سياسية وصحفية، الأمر الذي من شأنه أن يعيق الحوار الوطني نفسه.
وأكد أن إغلاق هذا الملف لن يحدث إلا بمراجعة قواعد الضبط والاحتجاز التي تسببت في تعطيل جهود لجنة العفو الرئاسي فبينما كانت تفرج اللجنة عن البعض كنا نفاجئ بعمليات قبض على آخرين.
وتساءل أنه من هذا المنطلق هل نشاط لجنة العفو الرئاسي توقف؟ أو تم تجميد نشاط اللجنة؟ ولماذا توقفت اللجنة عن إعلان قوائم المفرج عنهم؟
واختتم حديثه مشددا على رغبة حزب العدل فى سرعة إنفاذ كافة مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل#رأي_العدل
