أعرب مصطفى علوان، رئيس أكاديمية حزب العدل للفنون، عن أسفه، فيما يتعلق بحادث نشوب حريق داخل استديو الأهرام، وتحديدا في ديكور «الحارة الشعبية» الذي يتم تصوير أحد الأعمال الرمضانية به.
وتساءل علوان: “هل تعطل نظام الإنذار؟ ولماذا لم تعمل الأجهزة المخصصة لإطفاء الحريق في وقت اندلاع النيران؟ إذ أنه لا يوجد استوديو بدون نظام حماية مدنية!
وأضاف “علوان في تصريحات صحفية، له، اليوم، أنه في 2015 اندلع حريق في الديكورات ذاتها وتم ترميمها جميعاً، وكانت الحماية المدنية تفحص المكان للتأكد من وسائل الحماية والأمان وآخرها كان في شهر نوفمبر الماضي، فلماذا ينشب حريق مرة أخرى ولماذا لم تتخذ الإجراءات الكافية لتحقيق الأمن والسلامة وتفادي حدوث مثل هذه الحروق.
وأوضح أن استوديو الأهرام أحد أعرق استوديوهات السينما فى مصر، وتأسس على يد اليونانيين “أفابخلوس أفراموسيس”، و”باريس بيلفيس” سنة 1944، وبني على مساحة قدرها 27000 م2، اشتملت على 3 بلاتوهات، وصالة عرض، وأخرى للدوبلاج، ومعمل للتحميض والطبع، كما لعب الاستوديو دورا رائدا فى إثراء الحركة السينمائية المصرية، إذ تم تصوير الكثير من الأفلام والمسلسلات فى بلاتوهاته مثل “ابن حميدو، وحديث الصباح والمساء، وأرابيسك، وعاشت للحب، وحياة أو موت، وريا وسكينة”.
ووجه علوان الشكر لرجال الحماية المدنية الذين بذلوا قصارى جهدهم في سرعة السيطرة على الحريق، مطالبا بتعويض الخاسر الأكبر من الحريق وهم الأهالي الذين أصبحوا بلا مأوى ويفترشون الأرض في سادس أيام شهر رمضان المبارك.
ووسط ترقب وخوف من المواطنين، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مباشرة بعد واقعة حريق استوديو الأهرام، توجيهات فورية بصرف فورى لمبلغ 15 ألف لكل أسرة مضارة كجزء من الإيجار المؤقت لشقق بديلة لحين إصلاح العمارات والوحدات وإعادتهم إليها.
ووسط ترقب المواطنين عن أسباب وملابسات حادث حريق استوديو الأهرام، فتحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، تحقيقا موسعا حول الحادث، وانتدبت رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لعدد من الأشخاص، أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الحريق، ونقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
