صرح المهندس محمد عطية، أمين سر وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية بحزب العدل، أن ما نشر من أخبار عن تداول البورصة المصرية مؤخرًا سلسلة من الصفقات الكبرى على أسهم شركات حكومية. من بين أبرز هذه الصفقات، تنفيذ صفقة ضخمة تضمنت نقل ملكية 11.4 مليون سهم من أسهم شركة “سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)” بقيمة 234.02 مليون جنيه، وصفقة أخرى تخص شركة “مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)” بقيمة 593 مليون جنيه. تعتبر نقل لملكية بين الكيانات الحكومية وليس استثمار خارجي.
وأكد عطية، أن هذه الصفقات التي تمت بين البنك الوطني للاستثمار وصناديق حكومية تعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاعات البتروكيماويات والأسمدة، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وقدرتها على انقاذ باقي القطاعات في وقت التحديات الاقتصادية، فالحكومة تتبني نهجًا تدريجيًا يتمثل في نقل الأسهم بين الكيانات الحكومية مثل البنك الوطني للاستثمار والصناديق الحكومية، كمرحلة أولى لتهيئة الشركات لجذب شركاء استراتيجيين.
وأشار أن شركة “سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)” تأسست في 18 نوفمبر 1997، وأدرجت في البورصة المصرية في 9 مارس 2005. في 5 ديسمبر 2024، سجل سهمها 20.70 جنيه، بارتفاع 1.02% عن الإغلاق السابق، مع حجم تداول بلغ 982,109 سهم وقيمة تداول تجاوزت 20 مليون جنيه. خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، سجلت الشركة أرباحًا بقيمة 1.88 مليار جنيه، مقارنة بـ1.81 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 4.13%.”
أما شركة “مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)”، فقد تأسست في 26 يوليو 1998، وأدرجت في البورصة المصرية في مارس 2015. خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، حققت الشركة أرباحًا بلغت 11.55 مليار جنيه، مقارنة بـ5.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بنسبة نمو 126.5% .
وأوضح أن سوق البتروكيماويات العالمي قد شهد نموًا كبيرًا، إذ بلغ حجمه حوالي 619.28 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.3% من عام 2024 حتى 2030. هذا النمو العالمي يمثل فرصة كبيرة لمصر، حيث يُسهم قطاع البتروكيماويات بحوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من الإنتاج الصناعي. بلغ إنتاج مصر من البتروكيماويات 4 ملايين طن خلال العام المالي 2023/2024، متجاوزًا الخطة المستهدفة بنسبة 105%. كما تخطط الحكومة لاستثمار 19 مليار دولار في 11 مشروعًا جديدًا خلال الفترة من 2020 إلى 2035 لتعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة الصادرات.
وأضاف عطية أن الصفقات الأخيرة تجسد تفعيل لسياسة ملكية الدولة التي تعتبر البورصة كمنصة جذب للاستثمارات وتهدف عادة هيكلة الأصول الحكومية بهدف تحسين كفاءة إدارتها وتعظيم عوائدها. فهذه الخطوات تهدف إلى تحفيز النمو وزيادة السيولة في السوق، مما يعزز من جاذبية السوق. فالدولة نجحت في جمع 30 مليار دولار من خلال تنفيذ ثلاث مراحل من برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2024. شملت هذه المراحل 33 عملية طرح، كان أبرزها بيع حصص مملوكة للدولة في 5 شركات مدرجة بالبورصة، منها موبكو وأبوقير للأسمدة.
اختتم عطية بأن نقل الملكية بين الكيانات الحكومية سيساهم في تعزيز التنسيق بين المؤسسات وتحقيق تكامل أكبر في إدارة الأصول والتركيز على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية مثل البتروكيماويات يمثل خطوة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وندعو الدولة للالتزام بتحسين أداء الشركات الحكومية وتهيئة الاقتصاد ليصبح أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
كل التفاعلات:
٨عبدالغنى الحايس، وMai Mahmoud Selim و٦ أشخاص آخرين
