أكد المهندس محمد عطيه أمين سر وحدة السياسات الإنتاجية واللوچستية بحزب العدل، أن إنشاء وحدة لتخطيط الطاقة برئاسة مجلس الوزراء، يعد خطوة محورية وإيجابية لتعزيز كفاءة الطاقة في مصر، لكنها تتطلب استراتيجيات واضحة وآليات تفعيل لضمان تحقيق أقصى استفادة.
وأوضح “عطيه” في تصريحات صحفية، أن تحقيق هذا الهدف، يتطلب أن تتبنى الوحدة نهجًا يقوم على التحليل المستمر للبيانات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين فعالية السياسات، ويمكن للوحدة الاستفادة من الأنظمة الذكية لتحليل تطور الأحمال وتحديد استراتيجيات مرنة تتكيف مع احتياجات القطاعات المختلفة، مما يعزز من قدرتها على تقديم استجابات سريعة وفعّالة.
كما أوصى بإشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعم الابتكار وتنفيذ تقنيات جديدة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة عن طريق الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، حيث أنه من خلال شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، يمكن للوحدة تنفيذ مشاريع تجريبية وتجارية في مجالات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة، مما يُسهم في تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
ولضمان الشفافية وتحقيق الاستدامة، أشار إلى أنه يُفضل أن تعمل الوحدة على بناء منصات تواصل فعّالة مع مختلف الجهات المعنية من القطاع خاص والخبراء والأكاديميين والمصنعين والمستثمرين والشركات الناشئة والمؤسسات التنموية، وتقديم تقارير دورية علنية تبرز النجاحات والتحديات، والعمل على إنشاء برامج تدريبية متخصصة لتطوير كوادر محلية قادرة على تلبية احتياجات القطاع المتنامي خصوصًا في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، مما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة ويوفر فرص عمل جديدة للشباب ويساهم في تحقيق أهداف استراتيجية مصر للطاقة 2024 و التي تستهدف أن يصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة، إلى ما يقرب من 123 ألف ميجا وات إجمالي قدرة الشبكة الكهربائية بحلول 2040.
وشدد على أهمية أن تضع الوحدة آلية للمتابعة والتقييم الدوري للخطط والمشروعات التي يتم تنفيذها، لضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الطاقة.
وتابع أمين سر وحدة السياسات الإنتاجية واللوچيستية بحزب العدل، أنه يمكن للوحدة أيضًا أن تستفيد من التعاون مع مؤسسات دولية رائدة في قطاع الطاقة لتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من أحدث التقنيات والنماذج المطبقة عالميًا؛ حيث يسهم هذا التوجه في تعزيز كفاءة وحدة التخطيط وإثراء قراراتها الاستراتيجية، مما يُعزز من استدامة موارد الطاقة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.