تساءل المهندس محمد عطية، أمين وحدة السياسات الانتاجية واللوجستية بحزب العدل، بشأن وتيرة عمل وحدة تخطيط الطاقة التابعة لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوحدة – على الرغم من كونها خطوة جيدة في ملف الطاقة – إلا أن دورها العملي في توجيه السياسات لم يظهر بشكل ملموس حتى الآن، وهو ما يستدعي مزيدًا من الوضوح في عرض ما تحقق منذ تدشينها نهاية عام 2024.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن هيكل الوحدة الغير معلن وتوزيع أعضائها يطرح علامات استفهام، لاسيما فيما يتعلق بمدى تنوع الخبرات والخلفيات المشاركة فيها، وهل تضم إلى جانب الممثلين الحكوميين خبرات أكاديمية وصناعية مستقلة تعزز حياد قراراتها وتكسبها بعدًا علميًا وعمليًا أشمل.
واستطرد قائلاً: “ما يثير الانتباه حاليًا هو غياب أي بيانات منشورة حول الدراسات التي أنجزتها الوحدة أو التوصيات التي رفعتها إلى الجهات المختصة، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مدى فاعليتها في دعم خطط التحول الطاقوي، خاصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.”
وأشار إلى أن التحدي الجوهري يكمن في أن تصبح الوحدة جهة مؤثرة بالفعل في مسار صناعة القرار، لا مجرد إطار تنظيمي جديد، مؤكدًا أن إصدار تقارير دورية وشفافة حول مخرجات عملها سيكون عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة العامة في أدائها وربطها بالأهداف الوطنية للطاقة حتى عام 2030.
واختتم تصريحاته بالتشديد على أن الغاية الأساسية من إنشاء هذه الوحدة يجب أن تتمثل في ترسيخ استقرار قطاع الطاقة، وضمان توافر الإمدادات بأقل تكلفة ممكنة، وفي الوقت ذاته تشجيع بيئة استثمارية جاذبة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن ويعزز مصداقية الدولة في إدارة ملف الطاقة. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
