أعرب المهندس محمد عطية، أمين وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية، عن تحفظه على قرار فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% على البترول الخام، معتبرًا أن القرار يحمل انعكاسات اقتصادية واستثمارية تتطلب المزيد من الدراسة الدقيقة قبل تطبيقه بشكل كامل.
وأضاف “عطية” في تصريحات صحفية له اليوم، أن فرض الضريبة بهذا الشكل، ورغم أنه قد يعزز إيرادات الدولة، إلا أنه قد يضع أعباء إضافية على شركات البترول العاملة في مصر، خاصة الأجنبية منها، نظرًا لاعتراضها على آلية “التكليف العكسي”، وهو ما قد يؤثر على تدفقات الاستثمار في قطاع الطاقة.
وتابع حديثه قائلاً: “ما يطمئن في الوقت الحالي هو تأكيد الحكومة أن هذه الضريبة لن تطال أسعار المنتجات البترولية النهائية مثل البنزين والسولار، وبالتالي لن يتحمل المستهلك أعباء مباشرة. لكننا نتطلع لأن تتضمن اللائحة التنفيذية المرتقبة حلولًا وسطية تضمن العدالة الضريبية، وتحافظ في الوقت نفسه على مناخ استثماري آمن وجاذب.”
وأوضح أن التحدي الأبرز يتمثل في كيفية إدارة هذه الحصيلة الجديدة من الإيرادات، مشددًا على أهمية توجيهها بشكل مباشر نحو دعم الخدمات الأساسية، وتخفيف العبء عن المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واختتم “عطية” تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الحقيقي لأي سياسة ضريبية يجب أن يكون تحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان استقرار السوق، بما يحقق مصلحة المواطن أولًا وأخيرًا، ويحميه من تداعيات تضخمية محتملة قد تنشأ عن أي ارتفاع في أسعار المنتجات البترولية.
#العدل_هو_الأمل#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة
