أكد محمد عزت، عضو وحدة السياسات الإنتاجية واللوجيستية بحزب العدل، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن برنامج لإطلاق حزمة مبادرات وحوافز جديدة لدعم الأنشطة الخضراء والصناعات التصديرية، خلال الفترة المقبلة، يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقليل البصمة الكربونية، بما يتماشى مع المعايير البيئية الدولية؛ تأتي هذه الحزمة كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى توسيع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، حيث تسعى الحكومة إلى رفع نسبة استثماراتها في المشاريع المستدامة إلى 50٪ من إجمالي الاستثمارات الحكومية خلال السنوات القادمة، مع زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42٪ من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2035.
وأوضح “عزت” في تصريحات صحفية، أن الحوافز المقدمة تشمل إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33٪ و55٪ على المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر والصناعات ذات الصلة، إلى جانب إعفاء الصادرات من ضريبة القيمة المضافة، كما تتضمن الحزمة إعفاءات على المعدات اللازمة لهذه المشاريع، مما يساهم في خفض التكاليف وتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات الخضراء.
وأشار عزت إلى أنه في سياق تعزيز التزام مصر بالاستدامة البيئية، تخطط الحكومة لتطبيق معايير التقييم البيئي للمنتجات (CEBAM)، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية للمنتجات وجعلها متوافقة مع المعايير البيئية العالمية. سيتم إلزام المنتجين بالامتثال لهذه المعايير بحلول عام 2026، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية التي تتطلب تقارير حول البصمة الكربونية كجزء من سياسات الاستيراد.
وتابع أن مصر تعمل على توسيع نطاق استخدامها للأدوات المالية المستدامة مثل السندات الخضراء وسندات “باندا” و”ساموراي” لتمويل مشاريع بيئية تشمل النقل النظيف، وتحلية المياه، وإدارة النفايات. تهدف هذه الاستثمارات إلى دعم الاقتصاد الأخضر وتقليل الأثر البيئي، مع تعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ ودعم الاقتصاد الدائري.
وأضاف عزت أن مصر تنظر أيضًا إلى تطبيق آلية تبادل الديون مقابل الاستثمار البيئي كخطوة إضافية لتخفيف عبء الديون ودعم التنمية المستدامة. وقد تم بالفعل تطبيق هذه الآلية من خلال التعاون مع دول مثل إيطاليا، حيث تم توقيع اتفاقية مبادلة الديون لتمويل برنامج التعاون البيئي المصري الإيطالي (EIECP)، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يهدف البرنامج إلى حماية البيئة في مصر، بما في ذلك تعزيز شبكة المناطق المحمية في البلاد والحد من آثار تغير المناخ.
واختتم “عزت” حديثه قائلاً إن تفعيل هذه السياسات من شأنه تحرير الموارد المالية لدعم مشاريع بيئية إضافية، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبهذا النهج، تسعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، مما يدعم موقعها كوجهة استثمارية رائدة في مجال الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
