يتابع حزب العدل بمزيد من القلق واقعة القبض على المناضل الوطني المهندس يحيى حسين عبدالهادي، وما صاحب ذلك من ملابسات ذكرها الأستاذ خالد علي، المحامي، في مشهد لا يتسق مع مجريات جلسات الحوار الوطني للحديث عن الحبس الاحتياطي!
ونؤكد أننا في حزب العدل نؤمن أنه لا سبيل لمواجهة الأفكار والرؤى إلا بالفكر والحجة، وأنه لا يمكن أن تستمر مواجهة الأصوات المختلفة بهذه الطريقة وتلك الممارسات، التي تعيد إلى الأذهان أفعال عقود ماضية رفضها الشعب المصري وثار عليها.
ونعيد التأكيد على مطلبنا بضرورة مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالحريات وتغليظ العقوبات، والتي صدرت في الفترة الاستثنائية أثناء خوض الدولة حربها على الإرهاب، بما يسهم فى تهيئة الأجواء لمناخ ديمقراطي طال انتظاره.
ونؤكد على متابعة الحزب لمجريات التحقيق، وأن المكتب التنفيذي للحزب قد كلف أمانة الشئون القانونية للانضمام لهيئة الدفاع عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أمام جهات التحقيق.
العدل هو المطلوب .. العدل هو الأمل
حزب العدل
القاهرة، في ١ أغسطس ٢٠٢٤