هل تقاس قوة الدولة بحجم ما تملكه وتديره، أم بقدرتها على حماية الحقوق، وإنفاذ القانون، وإدارة الموارد بكفاءة، وتحقيق نتائج ملموسة للمواطن؟
يطرح حزب العدل ورقة مفاهيمية بعنوان “ما دور الدولة؟ المسؤولية العامة، العلاقة مع المواطن، وحدود التدخل”، لفتح نقاش حول حدود ومسؤوليات الدولة: متى تتدخل؟ وكيف؟ ومتى يكون التشغيل المباشر ضرورة، ومتى يصبح عبئًا أو مصدرًا لتداخل الأدوار؟
تنطلق الورقة من التمييز بين مسؤولية الدولة عن تحقيق الهدف العام، وبين الأداة التي تستخدمها لتحقيقه، مع التأكيد على أهمية الفصل بين صنع السياسة والتنظيم والملكية والتشغيل، وربط تقييم الدولة بما تحققه للمواطن، لا بحجم ما تديره.
السؤال الأهم: هل نقيس قوة الدولة بما تديره، أم بما تضمنه وتحققه للمواطن؟