تقدم النائب عبدالمنعم إمام ، رئيس حزب العدل بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بسبب تراجع تأسيس الشركات .
وقال إمام في سؤاله الذي قدمه للمستشار حنفي جبالي، إنه عملا بحكم المادة (129) من الدستور، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالى بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة.
وأضاف:” تلاحظ منذ عدة أعوام تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة، حيث يعاني مؤخرا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة، ما بين تأخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد، فضلا عن تأخر اجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق عدة أيام”.
وأشار إلي أن من ضمن أسباب التأخير أيضا، أزمة التصديق على عقود التاسيس داخل الشهر العقاري وترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق مواعيد المتاحه على منظومة الحجز الإلكتروني، بجانب عدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية مما يسبب أزمة في التعاملات اليومية، خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.
وأوضح إمام، أن هيئة الاستثمار في تلك الحالة أصبحت مبنى اداري يجمع عدد من الجهات فقط لاغير مما يفرغ القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد لتصبح عملية التاسيس عملية تستغرق قرابة ٣٠ يوم عمل في الطبيعي وقرابة ١٠ ايام في خدمات المميزة على عكس مدة لم تتعدى بضعة أيام وقت دخول قانون ٧٢ حيز التنفيذ منذ ٧ أعوام.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بعدد من التساؤلات،التي طالب بالرد عليها و جاءت علي النحو التالي:
– ما هو دور وزارة الاستثمار في مواجهة وحل الأزمات سالف الذكر؟
– متى يتم حل أزمة توافر البطاقات الضريبية؟
حزبالعدل #صوتالطبقةالمتوسطة #العدلهو_الأمل
