أعلن النائب عبدالمنعم إمام، امين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، مضيفا “اعتقد أن الجميع، يؤكد أن القانون جاي لمصلحة كثير من العاملين في مصر في مجال المقاولات”.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير لجنة الإسكان برئاسة المهندس عماد سعد حموده، بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لافتا إلى أول هدف من أهداف هذا القانون، فهناك جملة ” وضع اطار تشريعي دائم ليكون منسق للتعويضات نتيجة للأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة”.
وتابع:” كل شوية الحكومة تاخد قرار يرفع الأسعار على الناس ويوقف قطاع المقاولات كلها مش بس مع الحكومة، حتي في كل مشاريع القطاع الخاص”.
وأوضح إمام، أن “اللجنة دائمة لهذا الأمر، تفتقد تعديلات هذا المشروع لحاجتين الأولى أن التعويض هيتصرف خلال قد ايه، احنا بنشوف من خلال الممارسة الدقة والسرعة في الأداء من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن في المحليات بنشوف ما يحدث مع المقاولين من ترصد ومحاولات للوقوف على أمور ليست قانونية”.
وأكمل “ وبالتالي هذا أمر خاطئ وجود لجنة دائمة، خاصة لأن حجم التعويض لن يرتبط بحجم التغير في أسعار سوق الصرف، فإن كان سعر الصرف زاد 10% فالتعويض لابد ألا يقل عن 10%، متحفظًا عن وجود لجنة دائمة “وكل شوية قرار اقتصادي و أرفع الأسعار وأتجنب سلطة البرلمان”.
