قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الجمهورية الجديدة التي نحلم بها ليست جمهورية الطرق والكباري والمباني الشاهقة فقط ولكنها الجمهورية التي تحمل فكرًا جديدًا لإدارة موارد الدولة
وأضاف إمام، موجها حديثه للفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال جلسة البرلمان، قائلاً: “في مارس 2018 وزير النقل السابق أعلن عن مشروع القطار السريع والمونوريل وتقدم به بمناقصة عالمية تشمل التنفيذ والتمويل والتشغيل، و23 تحالف، ثم غادر وزير النقل السابق بعد حادثة القطار الشهيرة وحضرتك توليت المسئولية لنفاجئ في مايو 2022 بتوقيع عقد القطار السريع، ولكن بما يشمل التنفيذ والتمويل فقط وليس التشغيل، ده الوقت اللي محتاجين قطاع خاص يدير هيئة السكة الحديد وخطوطها”.
وتابع إمام كلمته بأن قروض هيئة السكك الحديد حتى الآن تصل إلى تريليون جنية، وان هناك بعض القروض نسبة عدم الإستخدام والسحب فيها كبير ، وأثر ذلك على الموازنة العامة عن طريق دفع عمولات الارتباط بسبب التأخر في صرف هذه القروض
قائلاً: “قرض الصندوق الكويتي للتنمية في عام 2013 بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، سحبنا منه 17 مليون فقط، قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 44 مليون دينار كويتي اللي اتسحب منه 23.5 مليون دينار كويتي.. والقرض الكوري في 2016 بمبلغ 115 مليون دولار اللي اتسحب منه 1% فقط أي مليون دولار.. قرض البنك الدولي اللي 207 مليون دولار وقرض البنك الدولي الثاني اللي بـ330 مليون دولار اللي اتغلقوا في عام 2020 والهيئة لم تستفد بمبالغ منهم بـ86 مليون دولار.. دي أموال كنا واخدينها بفوائد أقل بكتير من اللي في العالم النهاردة وضيعنا هذه الأموال ومسحبنهاش في وقتها وسببت خسائر وتحميل على الموازنة العامة للدولة
“