قال النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، إن المواطنين ظلوا يعانون في المواصلات اليومية رغم مشروعات النقل الكبيرة التي تمت في مصر، لكن عندما جاءت أوبر وكريم توافر لدى الجميع عنصر الأمان، الذي تلاشى مع الوقت، لنكون أمام “تاكسي أبيض جديد” بسبب المخاطر التي صاحبت استخدام شركات النقل الذكي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة واستعراض وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر، بحضور المدير الإقليمي لشركة أوبر مصر.
وأصّل النائب عبد المنعم إمام أزمة النقل الذكي، وارتباطها بالقانون رقم 87 لسنة 2018، متسائلا: هل القانون ومسألة التراخيص والجودة التي يتم توفرها في ضوء هذا القانون كافية؟ نحن في حاجة لإجابة لنصل إلى حل.
وأشار النائب إلى أن تلك الالتزامات القانونية لا تمس مصالح شركات النقل الذكي، مضيفا أنه ضد أي توجه لتخويف القطاع الخاص أو يجعله مترددا للعمل في مصر، بخاصة أن المشكلات المتعلقة بالنقل الذكي التي حصلت هنا في مصر، حصلت في دول أخرى، وتم تحويله إلى محاكمات مثل العدل الأوربية والمحاكم الفرنسية، واستقر الأمر أننا أمام شركات نقل مكتملة تقوم بخدمات نقل مبتكرة.
وتحدث عضو البرلمان عن ماهية العلاقة بين شركة أوبر و”الكابتن”، حيث يجب أن توضع في إطارها القانوني كونها علاقة عمل، والذي يعني أن الشركة هي التي تحدد الأجرة، وفقا لقانون التجارة المصري، الذي يعرف العقد بأنه نقل الأشخاص مقابل أجر، وبالتالي الذي يحدد الأجرة هي شركة أوبر.
وذكر عبد المنعم إمام، أن هناك اشكاليات عديدة ترتبط بأوبر، على رأسها عنصر “السلامة”، مؤكدا أنه من حق الدولة والمواطن أن يكون ضامن أمنه.
ونوه بأن كلمة السلامة لم تأت بشكل واضح في القانون، لكن ضمن القانون مفرداتها، مشيرًا إلى اللائحة التنفيذية 2180 لسنة 2019 والتي تنص على أن تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن (0.5%)، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية، وتلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.
وفي ضوء ذلك تساءل النائب عن دور وزارة النقل في توفير سلامة المصريين وجودة الخدمة المقدمة لهم من جانب شركات النقل الذكي.
واستنكر النائب طلب شركة أوبر الحصول على بيانات للتحقق من هوية السائق، مشيرًا إلى أن الفيش يتم استخراجه بمدى زمني وصعب تزويره لأنه الكتروني وموثق، متابعا: “أنت عايز تاخد البيانات علشان تديها لشركات الإستثمار العقاري زي ما بيحصل!”.
وطالب النائب بعمل مقابلات شخصية مع السائقين وتوجيه أسئلة إلى إليهم من خلال خبراء نفسيين لتقييم أفعالهم، إضافة إلى عمل تحاليل مخدرات.
وتحدث عن ضوابط الرقابة والتفتيش، والتي تتعلق بسيادة القانون، مضيفا بأن نفس اللائحة في المادة 81 تنص على تقديم تقرير سنوي، فني على أن يتضمن اختبارات نقاط الضعف وأن يتم ذلك بواسطة شركات ذات سمعة سابقة وفي حالة وجود ثغرات تلتزم الجهة بمعالجتها.
وأوصي بإرغام الشركات بتركيب كاميرات لتوثيق الجريمة حال حدوثها، وإلزام وزارة النقل بتفعيل المادة 9 بشأن تطبيق خدمات النقل البري للركاب، بإجراء تحليل للمواد المخدرة ومتابعتها المستمرة شهريا، إضافة إلى وضع بيانات السائق في العربية على أن تكون ظاهرة للراكب.
وأوضح ” إمام” أن وزارة النقل هي التي تضع الضوابط الخاصة بالرقابة والتفتيش على جودة الخدمة، والتي تشمل: السائق والمركبة والخدمة المقدمة، فهي من تمنح التراخيص طبقًا لأحكام القانون، ومن المعروف أن التراخيص – المرتبطة بممارسة نشاط معين- بطبيعتها مؤقتة، وشروط منحها هي شروط بداية واستمرار، إذ يتعين توافرها طوال مدة سريان الترخيص، إلى جانب التزام المرخص له بما تفرضه عليه القوانين واللوائح من التزامات طوال مدة سريان الترخيص.
واتصالا بذلك فيتعين على وزارة النقل التفتيش والمرور على الشركات المرخص لها لضمان التزامها بأحكام القانون وشروط الترخيص، ومنها على سبيل المثال: التزام الشركة بحسن اختيار السائقين خلقيا ومهنيا، عمل فحوص المخدرات على عينة عشوائية شهريًا للسائقين، معاينة وفحص المركبة قبل الشروع في ضمها للخدمة ضمانا لمستوى الخدمة.
كما شدد على أن عدم قيام الوزارة بدورها الرقابي؛ يعد أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وجود وقائع إجرامية يشهدها المجتمع في الآونة الأخيرة نتيجة عدم اتخاذ أية تدابير احترازية لضمان عدم وقوع مثل تلك الحوادث. وذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب للنظر في ملف الأمان والحماية بوسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي.
واختتم قائلا: “لو كان جهاز النقل عمل أبلكيشن التاكسي الأبيض كنا هانتحاشى كوارث كثيرة حاصلة”.
وبناء على المناقشه أوصت لجنة الاتصالات بمجلس النواب بالآتي:
أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩.
ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
