علق النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، على موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد لإنشاء «موازنة الحكومة العامة»، والتي تشمل الموازنة العامة للدولة و40 هيئة اقتصادية، على أن ترتفع تدريجياً إلى 59 هيئة اقتصادية خلال خمس سنوات.

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الإثنين، إلى أن الموازنة الحالية مقسمة إلى 3 موازنات على رأسها الموازنة العامة للدولة والتي تضم «الإيرادات والمصروفات والقروض والخطة الاستثمارية» بالإضافة الى موازنات الهيئات الاقتصادية مثل السكة الحديد، المجتمعات العمرانية.

وقال إن فكرة وحدة الموازنة مطلب قديم للمعارضة، حيث سعت دائما لدمج الهيئات العامة الاقتصادية مع الموازنة العامة للدولة في موازنة واحدة، مشددا على أهمية توضيح كيفية دمج الهيئات، حيث أن دمج الأرقام فقط في الموازنة لن يُحقق أي تغييرات حقيقية.

وتساءل عن تأثير دمج الهيئات على نسبة الضرائب في الموازنة، قائلا:« السؤال هل هنا الجمع سيكون أرقام فقط أم متعلق بالمكسب والخسارة، ولا الحكومة بتعمل كدا علشان بدل ما تقول أن إيرادات الدولة 90% منها ضرائب لما أجمع الاثنين تظهر أن الضرائب 35% وليس 90% وهنا فعليا لن يغير أي شيء!».

وعبّر عن حيرته تجاه قرار مجلس الوزراء بإنشاء «موازنة الحكومة العامة» متسائلا عن الهدف من دمج موازنات الهيئات مع موازنة الدولة، لا سيما أن الحكومة ملزمة بالتحول إلى موازنة البرامج والأداء خلال موازنة العام المالي 2025.

وانتقد «إمام» وزارة المالية، مشيرا إلى أنها تُصدر «قرارات مبهمة تسبب عدم فهم المواطنين، كما حدث مع قانون الضرائب من قبل»، مجددا مطالبته بتغيير الحكومة قائلا: :« طالبت من أكثر من عامين بضرورة تغيير الحكومة وليس مجرد تعديل وزاري، وقلت أن هذا الأداء سيؤدي إلى مشكلة كبيرة وإحنا في مشاكل كبيرة».

وتابع: «الأداء لا يرتقي إلى حجم مصر للأسف، الإدارة الاقتصادية غير كفؤة على الإطلاق، ونحتاج عملية تدخل سريعة قبل أن تسوء الأمور أكثر مما عليه الأن، كل تأخير المواطن والأجيال القادمة ستدفع ثمنه، نحتاج لتدخل جراحي عاجل إحنا محتاجين ندخل أوضة العمليات وبسرعة»

حزبالعدل #صوتالطبقةالمتوسطة #العدلهو_الأمل