قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب «العدل»، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القيادى بالحركة المدنية الديمقراطية- أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى خلال إفطار الأسرة المصرية مؤشر إيجابى بأن يتحدث رئيس الدولة عن ضرورة وجود حوار سياسى بسبب حالة البعد التى كانت موجودة خلال الفترة الماضية، نافيًا ما تردد حول وضع الحركة المدنية شروطًا قبل المشاركة فى الحوار.وأكد «إمام» أن قوائم العفو الرئاسى التى تصدر أمر إيجابى للغاية، ولكن نحتاج إلى مزيد من الإفراجات لتشمل كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأى، طالما لم تتلوث أياديهم بالدماء. وأشار إلى أن المرحلة الماضية كانت مرحلة تثبيت أركان الدولة وانتهت، واليوم نريد أن ننتقل إلى دولة جديدة على أسس جديدة عنوانها الجمهورية الجديدة، ببناء سياسى جديد وحياة ديمقراطية جديدة، وعلينا أن نتفق على المحاور الأساسية والقواعد التى ستعمل فى مناخها الأحزاب السياسية، بمعنى القوانين الداعمة للحريات، لافتًا إلى أن الحركة المدنية دشنت لجانًا موازية لكل لجان الحوار الوطنى، وتجمع الآراء لعرضها فى الجلسات.وحول تركيز الحركة المدنية على المحور السياسى، أوضح أن الاقتصاد نتاج سياسة، وضبط المناخ السياسى يكون بالتعددية وتمثيل كل الآراء.وقال إن الحركة المدنية تهتم بشكل رئيسى بكل الملفات، لكن يمكننا القول إن الملف السياسى يأخذ الاهتمام الأكبر؛ لأنه المؤسس «عندما نتحدث عن قانون الأحزاب السياسية الذى صدر عام ١٩٧٦، فلم يعدل منه سوى مادتين، ونحن نحتاج إلى أن نعيد النظر على عدد من القوانين».وتابع: «نريد عودة المجالس المحلية، لأن مهام المحليات تهدر ٦٠٪ من وقت النائب، وبالتالى غياب المحليات أثر سلبًا على الوضع السياسى، ولو نظرنا إلى قوانين الانتخابات، فلا بد أن تكون قائمة على تمثيل حقيقى ولا تهدر الأصوات، لذا نطالب باعتماد نظام القوائم النسبية».وأكد أن الأحزاب جزء من النظام السياسى، ولا بد من أن يكون التعامل معها قائمًا على فكرة أن هناك مصلحة عامة وهناك أمن قومى مصرى جميعنا حريص على الحفاظ عليه.وقال: «عندما يزيد التنوع فى البرلمان يمكن أن نجد حكومة ائتلافية فى وقت ما»، مطالبًا بضرورة إصلاح الملف الإدارى والهيكلى للدولة. وأوضح: هناك هيئات بالجهاز الإدارى يمكن دمجها لتؤدى عملها بشكل أفضل، مثل هيئة تنمية السياحة وهيئة تنشيط السياحة، والهيئة القومية لمحو الأمية والهيئة القومية لتعليم الكبار.. لماذا كل هذه الهيئات لا يتم دمجها فى كيان واحد؟ وبالتالى نحن فى حاجة إلى أن يكون هناك طرح لضبط كل هذه الأمور».
