يعيش المواطن المصري ظروف اقتصادية صعبة وغير مسبوقة، تحمل وعلى مدار سنوات فاتورة أعباء الإصلاح الاقتصادي، أملا ان ينتعش الإقتصاد، ويخرج من كبوتة، وتتحقق الحياة الكريمة.
ومازالت الأسعار بشكل عام غير منضبطة، ولم تستطيع الدولة برغم كل محاولاتها ومساندتها من السيطرة علىها، او انقاذ العملة الوطنية أمام سعر الدولار.
ورغم توافر الحلول لإنقاذ الوطن، ورسم خريطة طريق واضحة، للخروج من النفق المظلم، وعنق الزجاجة، ومحاولة انقاذ الطبقة الوسطى، التى تؤمن استقرار المجتمع، ورمانة ميزانه، لم يتم حتى الأن تفعيل كل ما اقرته الحكومة وما تبنته من مخرجات المنبثقة عن رؤية مصر او المؤتمر افقتصادى لرئيس الحكومة، وما تلاه من مؤتمر مع الإقتصاديين والمستثمرين.
فالسيد رئيس الحكومة عقد مؤتمر اقتصادى عالمى وطرح رؤية الدولة فى خطة الإنقاذ، ولكن لم تتوافر الإرادة لتحقيق التوصيات التى طرحها.
وبعدها بشهور عقد اجتماع فندق الماسة مع الفريق الحكومى من الوزراء، ورجال الصناعة والإقتصاد والخبراء، وعلى مدار ثلاثة أيام، وخرجت عشرات التوصيات التى تعوق تقدم الصناعة والإستثمار، وتحقق نهضة الإقتصاد المصرى، ولم تتوافر الإرادة لتنفيذ تلك التوصيات.
الدولة نفسها وضعت رؤيتها الإستراتيجية 2030، لكنها غيبت الواقع الذى نعيشه، وما استجد من احداث على الصعيد العالمى، او الداخلى، وغاب عنها الأولويات، فبناء الإنسان قبل الحجر.
وسنعترف أننا مررنا بظروف صعبة خلال السنوات السابقة، وما حدث بعد سقوط الإخوان من حرب طويلة على الإرهاب والسعى لإستقرار الدولة وتوفير الأمن والأمان، وخلق بيئة مستقرة جاذبة للإستثمار.
ثم جاء فيروس كوفيد أوقف العجلة عن الدوران، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم الطامة الكبرى حرب غزة، فنحن نعيش فى منطقة ملتهبة على كل الجبهات، لاشك أن تلك التداعيات أثرت كثيرا فى الإقتصاد المصرى.
ورغم تلك الظروف الصعبة جدا، إلا ان الدولة استطاعت تقديم كثير من المبادرات التى حافظت على استقرار الدولة على المستوى السياسى والإجتماعى، وحماية المواطن من تلك التداعيات، واعتبرت اجراءات الحماية الإجتماعية امن قوى، لكنها ابدا لن تفى بالغرض ولن تحقق الإستدامة.
لكن أنا لست مؤيد فكرة انتظار الحوار الوطنى المزمع انعقادة فى الفترة القادمة لمناقشة التداعيات الإقتصادية، فهذا اهدار فى الوقت، وتباطىء فى خطة الإنقاذ، والخروج من نفق ارتفاع الأسعار، وانفلات سعر الصرف، ومحاربة جشع التجار، والسوق السوداء.
فما خرج سابقا من توصيات كافى للسعى لحسم وعلاج الأزمة، ويجب تفعيل تلك المخرجات، والتصدى للفساد الإدارى، والبروقراطية، وتفعيل كثير من القرارات والقوانين المعطلة.
فأزمة سعر الصرف من المعضلات الكبرى، والحل يجب ان يكون سريع لضبط الأسعار، وتوحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنية، والعمل على تعظيم الإيرادات، وزيادة التصدير لتوفير العملة الصعبة، والإهتمام بالقطاع السياحى بشكل أعمق للإستفادة من هذا الكنز، بل يجب البحث عن كافة الطرق التى تزيد من التصدير، وتوطين مدخلات الإنتاج لتقليل الفاتورة الدولارية، وأن يكون لدينا رؤية واضحة ومحددة للأسواق المستهدفة فى ملف التصدير.
فقد طالبنا بعودة وزارة الإستثمار، لعرض الفرص الإستثمارية المتاحة، لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتقديم مزيد من الحوافز والإعفاءات، والقضاء على الروتين وإلغاء القوانيين المقيدة لحركة جذب المستثمرين.
تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفق خطة زمنية محددة، بحرص حماية لأصول المصريين، وتشجيع القطاع الخاص، واستعاده تمكينة، لأنة القاطرة الحقيقية للتنمية مع الدولة،
لابد أن نعترف أن هناك أزمة، وقصور واضح، وأننا فى سباق مع الزمن، فروشتة العلاج واضحة، والتوصيات والمخرجات التى خرجت تحت يد القيادة السياسية، والحكومة بكل وزاراتها تعلم أين تكمن نقاط القصور لديها، وأننا على مر سنوات تحملنا مرارة العلاج، ومن اجل الوطن وسلامته واستقراره نتحمل تكلفته مرة اخرى، لكن عن رؤية وأولويات واضحة، لذا علينا مواجهة تلك التحديات بحزم وصرامة.
مصر بلد كبير، وصاحب إرث حضارى وتاريخى عظيم، ولدينا من الهبات والإمكانيات ما يجعلنا فى مصاف الدولة المتقدمة.
ولكل مرض علاج، وعلاج الأزمة هو مواجهتها بكل قوة وجرأة، وان يكون هناك شفافية، لأننا شركاء فى المصير، ولقد تم صياغة روشتة العلاج بكل وضوح وشفافية، ولا نحتاج الى الإنتظار، فالتباطىء فى المواجهة هو ماجعل الأمور تخرج عن السيطرة.
حفظ الله الوطن
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل#رأي_العدل
