يعيش الشارع المصري حالة من الحِراك السياسي ونحن على مشارف استحقاق دستوري قادم “انتخابات مجلس النواب 2025” تتمايز الآراء فيه بين مؤيد ومعارض، بين من يؤمن بضرورة إحداث تغييرات تستطيع في البرلمان أن القادم أن تُلبي ما يرى البعض أن المجلس السابق قد أخفق فيه، وبين من يرى أن الإبقاء على نماذج قد سعت بقدر ما أتيح لها ضرورة مُفترضة كذلك تسعى الأحزاب السياسية بدورها أن تدلوا بدلوها وتقدم ما لديها من كوادر ترى أنها مناسبة لمرحلة جديدة من حياة سياسية، أما عن حزب العدل فقد غرَّد منفرداً وسار على خطة يستهدف خلالها أن يوسع دائرته السياسية نزولا على رغبة الكثيرين من البُسطاء يرون فيه الأمل فهو الذي تحدث عما يجول بخواطرهم وناقش بصوت أجش ما تصدع بيه ألسنتهم فلن تجد أمراً أهم المواطن إلا وقد اهتم به نواب العدل ومن هذه الأمور المناقشات الحادة التي أبداها رئيس الحزب حول قانون الإيجارات المصري محل التعديل الأخير وكذا قانون الإجراءات الجنائية والذي يمثل دستوراً ثانيا يحكم العلاقة بين المواطن والسلطة فيما له وما عليه وغير ذلك الكثير من الاستجوبات وطلبات الإحاطة التي قدمها نواب الحزب ليس إلا تحقيقاً لآمال من يمثلونهم، ومن هذه الرغبة سعى حزب العدل في جمع كوادره من مختلف محافظات مصر ليقدم للناخِب نُخبة يرى أنها تستطيع تمثيله بشكل يُححق للشارع المصري ما يتمناه، وتحت شعار تبناه حزب العدل ليكون نقطة البداية هو أننا مختلفون، مختلفون من حيث مدى قربنا من المواطن وهمومه وما يعانيه، من حيث إيماننا بأن لدينا الكثير لتقديمه لمختلف فئات الشعب المصري الذي طالما عاش يحلُم بمن يمثله تمثيلا حقيقاً، من حيث أننا من نسيج الطبقة المتوسطة ومن فئة الشباب الذين يحلمون بمستقبل أفضل لذا نثق الآن في اختلاف الناخب أيضا وقدرته على اختيارات تستطيع أن تقدم له نموذجاً يمثله كما ينبغي، اختيارٌ لا يأسفَ عليه.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
