روان صبح | تكتب:
عدلت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية من مستقرة، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند “B-/B”.
جاء هذا التعديل استجابة لتحرير سعر الصرف والتحسن الكبير في تدفقات العملات الأجنبية قي البلاد.
يعبر التغيير في النظرة المستقبلية عن توقعات بتحسن ملحوظ في الوضع الخارجي لمصر، مما قد يخفف من مشكلة نقص العملة الأجنبية.
كما أن هذا الإنجاز يمهد الطريق لزيادة جاذبية مصر كمقصد للاستثمارات الأجنبية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد بتحفيز الاستثمار في قطاعات رئيسية وخلق فرص العمل.
وإذا استمر تحسن التصنيف الائتماني، من المتوقع أن تتحسن الأوضاع المالية بتوفير مجال أوسع للحكومة لتطبيق إصلاحات هيكلية بثقة متزايدة.
كما أن زيادة مرونة سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة سيقيدان الواردات ويدعمان الصادرات، في حين ستتعزز التحويلات، مما يؤدي إلى تضييق عجز الحساب الجاري خلال الفترة حتى عام 2027، ومع ذلك، نلاحظ أن الجنيه المصري قد ارتفع بنحو حوالي 3% منذ 6 مارس 2024.
وسيساهم وضوح استراتيجية البنك المركزي المصري طويلة المدى بشأن سعر الصرف، فإنهم يتوقعون تحسن ثقة السوق، ونمواً اقتصادياً قوياً نسبياً خلال أفق التوقعات حتى العام المالي 2027.
وفي سيناريو سيئ، نوهت وكالة “ستاندرد آند بورز” أنه قد يتم تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة مرة أخرى إذا شهدت السلطات المصرية تراجعًا في التزامها بإصلاح الاقتصاد الكلي أو إذا واجهت البلاد تحديات مالية متزايدة.
كما يمكنهم تعديل التوقعات إلى مستقرة إذا لم تتراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة، مما يزيد من مخاطر تبادل الديون المتعثرة.
لذلك من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تواصل الحكومة المصرية جهودها وتركز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لضمان استدامة هذا التغير.
كما أنه من المهم جداً الاهتمام بقطاعي البناء والطاقة لأنهم محركين رئيسيين للنمو، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والرعاية الصحية.
كما يجب أن يكون هناك التزام قوي بالاستمرار في تحسين السياسات الاقتصادية والتشريعية بما يتماشى مع المعايير الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إلى جانب ذلك، يجب تنويع مصادر الاقتصاد لخفض الاعتماد على قطاعات محددة، ما يعزز القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية المستقبلية.
ومن الممكن أن ترفع “ستاندرد آند بورز” تصنيفها عن مصر 19 أبريل المقبل، الموعد الذي حددته لمراجعة التصنيف القادم لمصر، إذا تحسن صافي ميزانية الحكومة أو الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع مما تتوقع حاليًا، وهذا سيكون ربما من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
في الختام، “ستاندرد آند بورز” تعطي إشارة إيجابية عن المستقبل الاقتصادي لمصر، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لتحقيق تقدم اقتصادي مستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم تطلعات مصر لتصبح قوة اقتصادية بارزة في المنطقة، فيجب أن نستغل ذلك لتحقيق زخم جديد للاستثمار والنمو.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
