سباق الأنظمة الانتخابية

عبدالغني الحايس يكتب: سباق الأنظمة الانتخابية

الحوار الوطنى كان فرصة سانحة لبعض الأحزاب أن تدعم رؤيتها للنظام الانتخابى الأفضل، وخصوصا أن هناك أحزاب ترى فى القائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردي غايتها ويحقق التعددية، وأخرى ترى فى القوائم النسبية مع النظام الفردي هى الأمثل، وتقدم الدراسات الإكتوارية للدوائر الإنتخابية لتحقيق النسب التى تتوافق مع الدستور المصرى.

حيث ينص الدستور المصري في مادتيه 243 و244 على أن يمثل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، فيما تنص المادة 102 على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب.

وكما تنص المادة 102 أيضا بالدستور على أن يبين القانون شروط الترشح، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الإنتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بما لايزيد عن 5% من عدد الأعضاء ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

ومازالت حالة الجدل مستمرة بين القوى السياسية، ومع قرب الانتخابات البرلمانية القادمة، ويعول كل فريق على أن تنجح مساندته للنظام الانتخابي الأفضل من وجهة نظره، مع العلم أن البرلمان الحالى تم انتخابه على نظام القوائم المغلقة بنسبة 75% وبمشاركة مع النظام الفردى بنسبة 25%، ولكن دعونا نوضح ببساطة رؤية كل فريق من القوى السياسية فى النظام الإنتخابى الذى يدعمة.

القائمة النسبية:

فى هذا النظام والذي ندعمه كحزب العدل يتم تقليص الدوائر الإنتخابية، ونرى أنه الأنسب ويعطي أهمية قصوى لصوت كل ناخب، ويحصل مرشحي الأحزاب على أصوات قدر انتشارهم بشكل واقعى، إيمانا من الناخب بأيدلوجية ورؤية كل حزب وكل مرشح حزبي، ويقلل من استخدام الرشاوي الانتخابية.

وفي هذا النظام الإنتخابى يختار الناخب قائمة حزبية تضم عدد من المرشحين لدائرة كل ناخب، و يتم المنافسة بين أكثر من قائمة حزبية، ويراعى

فى تلك القوائم النسب الدستورية المقررة، والقائمة التى تحصل على اعلى الأصوات تحصل على مقاعد تتناسب مع الأصوات التى حصلت عليها، ويحصل المرشح على مقعده بعد قسمة إجمالى الاصوات الصحيحة على أعداد المرشحين، ليتم احتساب عدد أصوات كل كرسى سيفوز به المرشح، فمثلا إن كانت القائمة 20 مرشح وعدد الأصوات الصحيحة 200 الف فيكون المقعد الفائز بـــ 10الاف ناخب، وبما أن القائمة الأولى حصلت على 50 ألف فمن حقها 5 مقاعد، ويتم ذهاب باقي المقاعد إلى القوائم الأخرى طبقا لعدد الأصوات التي حصلت عليها.

وهذا النظام النسبى يتيح تمثيل حقيقي للمرشحين، ويحترم أصوات ناخيبيهم، وتوزع الأصوات بشكل عادل لكل مرشح، ويحقق النسب المقررة دستوريا، ولكن عدم توافق الأحزاب على النسب يخلق خلاف فى بعض الدوائر، وتدخل فى مشاكل قانونية لعدم اعترافها بالحصص المقررة وتوزيع النسب التصويتية للقوائم المتنافسة.

النظام الفردى

يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية، طبقا لعدد النواب المراد اختيارهم لكل دائرة ، وبحيث يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد فردى، وتشكل 25% من إجمالى عدد الأصوات الممثلة فى البرلمان، ويفوز المرشح الذى يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

القائمة المغلقة

فى هذا النظام يتم تقسيم دوائر مصر الى دوائر محددة، وتكون هناك تكتلات انتخابية بين بعض القوى السياسية والحزبية والمستقلة لتشيكل القائمة الكاملة لتلك الدوائر، وتشكيل قوائم أخرى احتياطية يلجأ اليها وقت الضرورة فى حالة الطعن على أحد المرشحين أو الوفاة أو اسقاط العضوية.

ويتم المنافسة بين أكثر من قائمة فى كل دائرة انتخابية، وتنجح القائمة التى حصلت على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبيين، وتخسر القوائم الأخرى حتى لو حصلت قائمة منافسة على 49% من إجمالى عدد المصوتين، لذا هذا النظام لا يعطى أهمية لأصوات الناخبيين ولا يعتد بالأصوات التي ذهبت إلى القوائم الأخرى، وهذا غير عادل.

ولا يستيطع الناخب فى القوائم المطلقة المغلقة تغير ترتيب المرشحين داخل القائمة ويتم اعتمادها طبقا لجدول الترتيب فى القائمة، على عكس القوائم النسبية يستطيع الناخب انتخاب مرشح بعينه داخل القائمة، ويتم اكتمال عدد المقاعد طبقا لرؤية الناخب وهذا منتهى العدل أن يمثل المرشح من ينتخبه على عكس القوائم المغلقة.

ويدافع كل فريق عن رؤيتة، فالفريق المؤيد للقائمة المطلقة يرى أنها الأنسب والأسهل من ناحية التطبيق وتحقيق التعددية الحزبية، وسهلة التطبيق، وتفى بالنسب المقررة دستوريا، كما تحقق المادة الخامسة من الدستور والتى تتحدث عن التعددية الحزبية، ويمنع فيها المال السياسى، ولا تحتاج الى دراسات لإستيفاء النسب الدستورية من حيث تمثيل تلك الفئات المبينة بالدستور، كما ان التكتلات السياسية المشاركة فى القائمة تعبر عن فكر مشترك بين تلك الكيانات السياسية، وتبتعد بهم عن الهوى الشخصى او التناحر، وتحقق الإستقرار المطلوب، ويروا أن توزيع المقاعد فى القوائم النسبية معقد وصعب تطبيقها، لأن تعدد الأحزاب بها يصعب الوصول الى أغلبية، عكس القائمة المطلقة التى تحقق ذلك وتبتعد عن الدخول فى أى اشكاليات قانونية، وتعمل على تقوية الأحزاب بتواجدها تحت قبة البرلمان.

ويرى الفريق المؤيد للقائمة النسبية أنها الأنسب وتحترم صوت كل ناخب، وتحقق تمثيل حقيقى وعادل للاحزاب السياسية بناءا على اختيارات الناخبين لمرشحيهم، وتوزع فيها المقاعد حسب عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح بشكل عادل، وليس بها هدر لأصوات الناخبين.

كما يروا أن القوائم المطلقة تخرج لنا نواب ليسوا بالكفائة المطلوبة برلمانيا، مع أن العكس يقول به الجانب الآخر أنهم يختاروا من لدية الكفاءة والقدرة على العطاء داخل البرلمان.

وقد قدمنا كحزب العدل بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية الداعمة لنظام القائمة النسبية المفتوحة غير المنقوصة مقترحا للجنة الحوار الوطنى يوضح كيفية تطبيق تلك القائمة بعيدا عن أى اشكاليات قانونية وفيها يتحقق التمثيل النسبى للفئات المحددة دستوريا لاستيفاء كل الشروط لنجاح اعتماد القوائم النسبية.

وما زالت حالة الجدل والتكهنات رائجة فى النظام الانتخابى الذي يطبق فى الانتخابات القادمة، رغم التسريبات التي يتم إعلانها أنها ستكون بذات النظام السابق بدعوى الإستقرار.

حفظ الله الوطن ودرعه وسيفه

#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل#رأي_العدل