روان صبح تكتب:

في وقت تزداد فيه الضغوط المعيشية على المواطن المصري، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، بدأ تطبيقها صباح الجمعة، لتشمل البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 11% و15%، في واحدة من أكبر القفزات السعرية خلال السنوات الأخيرة.

بحسب مصادر من وزارة البترول، نشرت الصحف الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: ارتفع من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا

السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا

الزيادة جاءت بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تعتمد على معادلة فنية لاحتساب الأسعار، تشمل متوسطات أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف خلال آخر ثلاثة أشهر.

لكن رغم تراجع أسعار النفط مؤخرًا، فإن اللجنة اعتبرت أن هذا الانخفاض لم ينعكس بعد على المتوسط العام، وبالتالي لم يؤثر على القرار.

قد تبدو الأرقام محسوبة بدقة على الورق، لكن وقعها في الشارع مختلف تمامًا.

فالزيادة تمسّ بشكل مباشر تكلفة النقل، وأسعار السلع، وتكلفة التشغيل في أغلب القطاعات الخدمية والصناعية، لتضيف عبئًا جديدًا على المواطن الذي لم يلتقط أنفاسه بعد من موجات تضخم متتالية.

ومع رفع سعر السولار، الوقود الرئيسي للنقل العام وسيارات البضائع، فإن الأسعار في الأسواق مرشحة للارتفاع حتى قبل أن يجف الحبر عن القرار.

وهذا يعني أن الزيادة لا تتوقف عند محطات البنزين، بل تمتد إلى فاتورة الطعام والمواصلات وحتى التعليم والرعاية الصحية.

تقول الحكومة إن قرارها جزء من خطة إصلاح طويلة الأجل تهدف إلى خفض دعم الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية، وإنها لا تعتمد على الأسعار اللحظية للنفط بل على متوسطات تمتد لعدة أشهر.

لكن هذه التبريرات لا تُغير حقيقة واحدة: المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

ففي حين يجري الحديث عن خفض الدعم من 160 إلى 75 مليار جنيه، لا تتضح بشكل كافٍ آليات الحماية الاجتماعية التي تعوّض المواطن عن هذا الفارق.

كما أن الدعوة إلى التحول نحو الغاز أو الكهرباء تظل بعيدة عن الواقع في ظل ارتفاع تكلفة التحول، وضعف البنية التحتية في عدد كبير من المحافظات.

القرار لا يمكن فصله عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يشمل ضمن بنوده التحرير التدريجي لأسعار الطاقة.

وبالرغم من تأكيد الحكومة أن هذا البرنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي، إلا أن ثماره لم تصل بعد إلى مائدة المواطن الذي بات يترقب كل مراجعة سعرية بقلق.

ونسأل أنفسنا الآن، بين الواقع والاحتياج: أين يقف المواطن؟

السؤال الأهم الآن ليس فقط: لماذا ارتفعت الأسعار؟ بل: من يتحمل كُلفتها؟

وهل ما زال المواطن، الذي يدفع من دخله المحدود ثمن كل قرار اقتصادي، يُعامَل باعتباره شريكًا في الإصلاح؟ أم مجرد متلقٍ لتداعياته؟

الحديث عن الاستدامة لا يجب أن يغفل العدالة.

وتحقيق الانضباط المالي لا يجب أن يكون على حساب الحاجات الأساسية للناس.

فالإصلاح الحقيقي لا يُقاس بالأرقام وحدها، بل بقدرة المواطن على احتمالها.

#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل

إنضم الآن إلى #حزب_العدل
املئ الاستمارة من هنا
https://eladlparty.com/انضم-الي-الحزب