تستنكر وحدة “راقب” التابعة لحزب العدل القرارات المتتالية لوزارة البترول والثروة المعدنية ولجنة التسعير بخصوص زيادة أسعار الوقود، والتي تتجاوز بشكل مبالغ فيه النسب المحددة قانونًا، وتشكل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
إننا في وحدة “راقب” نؤكد على أن هذه الزيادات المتكررة تمثل انتهاكًا صريحًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والذي ينظم آلية تحديد أسعار المنتجات البترولية ويحدد نسبة الزيادة القصوى بـ 10% كل ثلاثة أشهر.
لقد شهدنا في نوفمبر الماضي زيادة في أسعار البنزين بنسب تجاوزت 10%، وهو ما يمثل أول خرق واضح للقانون.
حيث ارتفعت أسعار الأنواع الثلاثة من البنزين (80، 92، 95) بشكل كبير. وارتفع سعر لتر البنزين 80 من 8.75 جنيه إلى 10 جنيهات، مما يمثل زيادة نسبتها 14.3%.
وشهد بنزين 92 زيادة قدرها 12.2%، حيث ارتفع سعره من 10.25 جنيه إلى 11.50 جنيه للتر.
وسجل بنزين 95 أقل نسبة زيادة بين الأنواع الثلاثة، حيث ارتفع سعره من 11.2 جنيه إلى 12.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة قدرها 8.7%.
واليوم نشهد تكرارًا لهذه المخالفة، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه (80، 92، 95) والسولار بنسب تتجاوز في بعض الحالات 15%.
حيث ارتفع سعره من 11جنيه إلى 12.25جنيهات، بنسبة زيادة قدرها 11.36
وارتفع سعره من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بنسبة زيادة قدرها 10%
وارتفع سعره من 13.5 جنيه إلى 15 جنيه، بنسبة زيادة قدرها 11.11
كما ارتفع سعره من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيه، بنسبة زيادة قدرها 15%.
لذلك نود طرح بعض الأسئلة بشأن هذه الزيادات المخالفة:
_كيف يتم تبرير هذه الزيادات المتكررة والمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء؟
_أين الشفافية في اتخاذ هذه القرارات؟ وما هي المعايير التي يتم على أساسها تحديد هذه النسب المرتفعة من الزيادات؟
_وهل هذه الزيادات تتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون؟
لذلك نطالب الحكومة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 بشكل كامل وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات.
وأن تقوم الحكومة بشرح أسباب هذه الزيادات بشكل واضح ومفصل، وأن تكشف عن جميع المعايير التي تم على أساسها اتخاذ هذه القرارات.
كما على الحكومة أن تقوم بحماية المواطنين من آثار هذه الزيادات، وأن تعمل على تخفيف العبء عن كاهلهم.
#حزب_العدل [25 يوليو 2024]
