لم يكن افتتاح سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مجرد حدث تنموي داخلي كما روجت له الحكومة الإثيوبية، بل كان استعراضًا سياسيًا صريحًا لفرض الأمر الواقع على حساب حقوق دولتي المصب، مصر والسودان. فقد شهدت مراسم الافتتاح حضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، إلى جانب تهنئة رسمية من منظمات إقليمية كالإيغاد والاتحاد الإفريقي، رغم علمهم بأن الخطوة تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واتفاقيات الأنهار العابرة للحدود.
في مواجهة هذا المشهد، أصدر وزير الخارجية المصري بيانًا قويًا أكد فيه أن افتتاح سد النهضة بشكل أحادي يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وتعديًا مباشرًا على الحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل، البيان شدد على أن القاهرة لن تقبل بسياسة الأمر الواقع، وأنها ماضية في الدفاع عن أمنها المائي بكل الوسائل السياسية والقانونية والدبلوماسية، محملًا أديس أبابا المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تهدد الاستقرار الإقليمي.
المفارقة الكبرى أن بعض القادة الأفارقة الذين حضروا حفل الافتتاح، والذين يفترض أنهم شركاء في منظومة الأمن والسلم الإقليمي، اختاروا مجاملة إثيوبيا على حساب مبادئ القانون الدولي، حضورهم لا يمكن قراءته إلا باعتباره رسالة سياسية ضمنية تتغاضى عن حقوق دولتي المصب، ما يطرح تساؤلات جدية حول حيادية هذه الأطراف وقدرتها على لعب أي دور وساطة عادل في المستقبل.
الأكثر إثارة للجدل أن منظمات كبرى مثل الاتحاد الإفريقي والإيغاد سارعت إلى تهنئة إثيوبيا على ما وصفته بـ”الإنجاز التنموي”، في تجاهل تام لحقيقة أن السد بُني في غياب اتفاق ملزم، وأن افتتاحه الأحادي يهدد السلم الإقليمي.
هذا السلوك يعكس انحيازًا سياسيًا واضحًا، وإخفاقًا في القيام بالدور المفترض أن تلعبه تلك المؤسسات في تعزيز العدالة وحماية الحقوق المشتركة.
مصر، قيادةً وشعبًا، لا تنظر إلى مياه النيل كقضية ثانوية، بل كملف وجودي لا يحتمل المساومة. ومن هذا المنطلق، فإن رؤية حزب العدل تنسجم مع الموقف الرسمي للدولة المصرية، مؤكدة أن السكوت على سياسات فرض الأمر الواقع يفتح الباب أمام صراعات إقليمية لا تُحمد عقباها.
إن القاهرة، التي التزمت الصبر والدبلوماسية على مدار سنوات طويلة، أثبتت أنها قادرة على الجمع بين الحكمة والقوة، وأنها لن تسمح بتحويل حقوقها التاريخية إلى ورقة تفاوض أو ابتزاز.
افتتاح سد النهضة وسط حضور إقليمي وتهنئة منظمات إفريقية لا يلغي الحقيقة الجوهرية: أن المشروع افتُتح في غياب اتفاق قانوني ملزم، وأنه يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
أما مصر، فموقفها ثابت وواضح: المياه قضية حياة.. ومن يهدد حياة المصريين يتحمل كامل المسؤولية أمام التاريخ والجغرافيا. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
