في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وأعادت التوتر إلى المشهد السياسي، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بإدخال منازل متنقلة (كرافانات) ومعدات إزالة الأنقاض إلى قطاع غزة، رغم التفاهمات السابقة التي أشارت إلى إمكانية إدخال هذه المساعدات الإنسانية. يأتي هذا القرار في ظل وضع إنساني متدهور في غزة، حيث يواجه آلاف الفلسطينيين ظروفًا معيشية قاسية بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب الأخيرة. حيث قرر تأجيل البت في قضية إدخال المساعدات الإنسانية، بحجة أنه لا يزال هناك العديد من القضايا الأمنية التي تحتاج إلى دراسة أعمق. ويتناقض هذا القرار مع التفاهمات التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية، والتي أكدت على ضرورة تقديم الدعم الإنساني لسكان غزة كجزء من جهود تثبيت التهدئة.
العديد من التقارير الإعلامية العبرية أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى كسب المزيد من الوقت من خلال تأجيل إدخال المعدات إلى قطاع غزة. يبدو أن الهدف من هذا التكتيك هو زيادة الضغط على حركة حماس في ملفات التفاوض المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى، والتي تشمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن مقابل تهدئة طويلة الأمد. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية من بعض الأطراف اليمينية المتطرفة داخل حكومته، والتي تعارض تقديم أي تسهيلات لغزة، حتى لو كانت ذات طابع إنساني.
الموقف المصري: جهود مضنية لتثبيت التهدئة ورفض التهجير
من جانبها، تواصل مصر بذل جهود حثيثة للحفاظ على وقف إطلاق النار وتجنب اندلاع جولة جديدة من التصعيد. ومنذ بدء الوساطة، لعبت القاهرة دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، حيث تمكنت من إقناع إسرائيل بالموافقة على إدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى قطاع غزة. ومع ذلك، فإن التعنت الإسرائيلي الجديد يشكل عقبة كبيرة أمام جهود القاهرة الرامية إلى تهدئة الأوضاع. وتخشى مصر أن يؤدي استمرار الحصار إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة، مما قد يهدد الاستقرار الإقليمي بأكمله.
وعلى صعيد آخر، تؤكد مصر مرارًا وتكرارًا رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وتعتبر القاهرة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة برمتها. وقد شددت مصر، في عدة مناسبات، على أن الحل الوحيد يكمن في إيجاد تسوية سياسية عادلة تضمن حقوق الفلسطينيين، وليس في التضييق عليهم أو محاولة تغيير الواقع الديموغرافي للقطاع.
ردود فعل حماس وتحذيرات من انهيار التهدئة
في المقابل، أعربت حركة حماس عن رفضها القاطع لقرار نتنياهو، معتبرة أنه يشكل عرقلة واضحة لجهود إعادة الإعمار وإشارة إلى نية إسرائيلية لإفشال الاتفاقات المبرمة. وأكدت الحركة أن منع دخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض يعني استمرار معاناة آلاف الأسر الفلسطينية التي فقدت منازلها خلال القصف الإسرائيلي، كما يعيق استئناف الحياة الطبيعية في غزة.
كما حذرت حماس من أن هذه السياسة الإسرائيلية قد تؤدي إلى انهيار التهدئة وعودة التصعيد، خاصة في ظل عدم قدرة أهالي غزة على تحمل مزيد من الضغوط. وأكدت الحركة أن استمرار الحصار ومنع إعادة الإعمار لن يؤدي إلا إلى تفاقم الغضب الشعبي، مما قد يدفع الأوضاع إلى الانفجار مجددًا.
مع العلم انه الحركة اعلنت أنها لن تتولى حكم القطاع في المستقبل، تاركة الباب مفتوحًا أمام تساؤلات عديدة المصير الذي ينتظر غزة.
قد يبدو قرار حماس بالتنحي عن الحكم خطوة غير متوقعة، لكنه يحمل في طياته بعدًا استراتيجيًا قد يخدم الحركة على المدى الطويل. قد يكون هذا القرار بمثابة بادرة حسن نية تجاه المجتمع الدولي والفصائل الفلسطينية الأخرى، تمهيدًا لحل سياسي جديد في غزة و من جهة اخرى ترغب حماس في تفادي الضغوط السياسية والعسكرية التي تراكمت على مدار السنوات
التوقعات المحتملة لرد فعل حماس
من المتوقع أن تتخذ حماس عدة مسارات ردًا على هذا القرار. أولاً، قد تعمل الحركة على تصعيد اللهجة الخطابية ضد إسرائيل في المحافل الدولية، مستغلة المنابر الدولية لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية في غزة. ثانيًا، قد تضغط حماس على الوسطاء، خاصة مصر وقطر، لممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل للتراجع عن قرارها.
بالإضافة إلى ذلك، قد تلجأ حماس إلى تعزيز التنسيق مع الفصائل الفلسطينية الأخرى للرد على هذا التعنت، وربما التهديد بالتصعيد الميداني إذا لم يتم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات. من جهة أخرى، قد تعمل الحركة على استغلال هذا القرار لتعبئة الرأي العام الفلسطيني وزيادة الدعم الشعبي لمواقفها، مما قد يدفع نحو تصاعد الاحتجاجات والمواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، في محاولة لإجبار إسرائيل على تغيير موقفها.
مستقبل التهدئة في ظل التوترات القائمة
في ظل هذه التطورات، يبدو أن مستقبل التهدئة في غزة بات على المحك. فبينما تسعى مصر وشركاؤها الإقليميون إلى الحفاظ على الهدوء ومنع اندلاع موجة جديدة من العنف، فإن السياسات الإسرائيلية المتشددة قد تقوض هذه الجهود، مما يجعل احتمالات التصعيد قائمة في أي لحظة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الضغوط الدولية في إقناع إسرائيل بالتراجع عن موقفها المتعنت والسماح بإدخال المساعدات اللازمة لغزة؟ أم أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من المواجهات في ظل استمرار النهج الإسرائيلي القائم على التضييق والحصار؟ وهل ستتمكن الوساطة الإقليمية والدولية من إيجاد مخرج يمنع انهيار التهدئة ويعيد الأمل في تحقيق استقرار دائم؟
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
