قال عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، إنه تابع بمزيج من المفاجأة والدهشة إحالة النائب السابق أحمد طنطاوي وعدد من أعضاء حملته الانتخابية إلى المحاكمة بتهمة دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده وتداول أوراق تخص الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد أن هذه الخطوة لا تليق بمسار الإصلاح الذي دعت له السلطة ومؤسساتها، والذي توافقنا على ضرورته في الحوار الوطني، بل يمكن وصفها بأنها إعادة إنتاج للنظام السلطوي الذي يصعد إلى السلطة ثم يقوم بتكسير السلم.
ولفت إلى أن مثل هذه القضايا تشيع مناخا من عدم الثقة ليس في العملية الانتخابية فقط ولكن في كل المسار الإصلاحي، وهو ما لا يجب أن يحدث، وأي أدلة سوف تقدم إلى هذه المحاكمة يصعب أن يصدقها أحد سواء من السياسيين أو المواطنين، فالقضية بالنسبة لهم هي تنكيل بمعارض حاول أن يتقدم للترشح.
وشدد إمام على رفضه هذه الخطوة ورفض أن يكون عقاب محاولة الترشح هو المحاكمات الجنائية، فهذا لا يليق بالجمهورية الجديدة التي نأمل الوصول إليها ويفترض أنها قائمة على العدل والحرية وفتح المجال العام.
حزبالعدل #صوتالطبقةالمتوسطة #العدلهو_الأمل
