كشف رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده أمس أنه سيتم طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، وذلك لمستثمرين استراتيجيين أو للاكتتاب العام في البورصة المصرية أو كليهما، وتأتي خطة الطروحات ضمن الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني من أزمة في الوقت الحالي بسبب نقص العملات الأجنبية. ومما لا يختلف عليه أحد من دور البورصة في دعم الاقتصاد وفوائد إدراج الشركات في البورصة لإلزامها بشروط الشفافية والإفصاح وتعتبر البورصة من أهم وأسرع الطرق لضخ الاستثمارات والعملات الاجنبية داخل السوق المصري، لكن كيف تتناول الحكومة خطة لطرح شركات في البورصة المصرية دون الحديث عن خطتها الأولى ؟ في عام ٢٠١٧ أعلنت الحكومة المصرية برئاسة المهندس / شريف إسماعيل عن برنامج طروحات مماثل لما تقوم به الحكومة اليوم، وما أشبه اليوم بالبارحة .. أعلنت الحكومة عن طرح قرابة ٢٣ شركة جديدة بين البيع الجزئي وبين زيادة رؤوس الأموال، ولم تطرح الحكومة في خمس سنوات سوى حصص من ثلاث شركات مملوكة للدولة مدرجة بالفعل في سوق الأوراق المالية. وطرحت الحكومة نحو ٤.٥ في المئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” في مارس ٢٠١٩، ثم بعد ٣١ شهراً طرحت شركة “إي فاينانس” التي تعمل في قطاع الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، قبل أن تطرح نحو ١٠ في المئة من أسهم شركة أبو قير للأسمدة في ديسمبر ٢٠٢١. ومن هنا قبل النظر لمشروع الحكومة الجديد من طروحات الدولة لابد من مرجعية وتوافر تفسير واضح عن المشروع السابق بعد قرابة ٥ سنين وتخفيض سعر العملة من ٥.٥ جنيه مصري مقابل الدولار الواحد ليصل تقريبًا الي ١٧ جنيه مصري مقابل الدولار الواحد بما يقارب نسبة ٣٠٠ في المئة، إن كانت الفترة السابقة بها أزمات ونلتمس العذر للحكومة لعدم اتخاذ الإجراءات في تلك الفترة، لكن شهدت بورصة الأوراق المالية لأكثر من عام ونصف تداولات بحجم ٢ مليار جنيه فى اليوم الواحد وحجم رأس مال سوقي تجاوز تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخها معنى ذلك ان سوق رأس المال كان له القدرة على استيعاب برنامج الطروحات طبقًا لما أعلنته الدولة لطرح ٢٣ شركة في عام ٢٠١٧ ومع ذلك لم يتم تنفيذ برنامج الحكومة وقتها، والآن بعد فترة خمس سنوات تعيد نفس البرنامج بعرض خطة طروحات جديدة مع تخفيض جديد لسعر العملة وقرض جديد. نحن الان نعيد نفس الاستراتيجية من قروض وتخفيض الأصول المالية ما يقارب ١٠٠ ٪ بعد التخفيض الاول مع الاحتفاظ بنفس حجم التداول اليومي بقرابة ٢ مليار جنيه ونفس قيمة راس المال السوقي، لذلك فنحن نطالب بالآتي لتجاوز الأزمة ومنع تكرارها :- – نؤكد على المصداقية لإعلان تنفيذ خطة الطروحات حتى يتسنى للمواطن والمستثمر الأجنبي الثقة في الاقتصاد المصري إن تمت بالشكل المرجو منها، لان ما يعلن من خطة طروح الدولة سوف يجعل البورصة المصرية قبلة المستثمرين الأجانب وهو ما يجلب الكثير من العملة الأجنبية مما يؤثر بالارتفاع على الاحتياطي النقدي الأجنبي وما يترتب عليه من تأثير إيجابي على سعر الصرف المحلي. – عرض الحكومة لتفسير واضح عن أسباب عدم إتمام خطة ٢٠١٧ وما بها من معوقات وخطة الحكومة لتجنب عدم تنفيذ الخطة كسابقتها. – الإعلان الكامل بكل شفافية عن النسبة المملوكة للدولة بالشركات المُعلن عنها ( ٣٢ شركة ) في بيان رئيس مجلس الوزراء حيث أنه يوجد بهم شركات لا تمتلك الدولة بها أي حصص مثل البنك العربي الأفريقي والمصرف المتحد. – الإفصاح عن التفاصيل في كيفية إدراج الشركات القابضة التي من شبه المستحيل إدراجها في البورصة مثل شركة مصر للتأمين. – إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي عاد العمل بها منذ يناير الماضي، وهي أكثر القرارات التي أثرت سلباً في البورصة منذ بداية العام الحالي وحيث أن الخسائر هي عنوان المستثمرين في الفترة الأخيرة، لا بد من تشجيع الشركات على القيد في البورصة من خلال منحها مزايا وحوافز ضريبية للشركات المقيدة. – التوجه لزيادة رأس مال الشركات والضخ باستثمارات داخل الشركات وتطوير هياكلها المالية بدلًا عن التركيز على البيع المباشر. – توجيه جزء إلزامي من الصفقات لسداد مديونيات الشركات. – وضع جدول زمني للتنفيذ ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذه – الدعوة لحوار مجتمعي تشارك فيه أطراف سوق المال المحلية، يضم الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة والشركات والمستثمرين والعاملين في البورصة وممثلين الملفات الاقتصادية في الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة. يجب تجنب أخطاء الماضي والتعلم من قراءة الأحداث ونعمل سويًا من أجل مصلحة الوطن وتجاوز الأزمة الاقتصادية، حفظ الله مصر وجعلها دومًا كما تستحق في مقدمة الأمم. – القاهرة، في ١٠ فبراير ٢٠٢٣ .
