كيف ترى الإعلان مؤخرا عن طلب مصر تمويلا جديدا من صندوق النقد الدولى؟
الطلب يؤكد أننا أمام سلسلة لا تتوقف من الإجراءات الخاصة بالقروض، في ظل استمرار نفس النهج الحكومى، وليس معنى كلامى ألا نقترض بشكل كامل، ولكن لابد من وجود رؤية وأفق للخروج من طريق الاستدانة، وخاصة القروض الخارجية.
وماذا عن البديل من وجهة نظركم؟
يجب أن نتوقف عن تلك المتوالية، والنظر للاقتصاد المصرى نظرة كلية ونبحث كيفية النهوض به بشكل واقعى ونعمق الصناعات، لابد أن نبدأ في ذلك سريعا، وهو ما يعد حلا على المستوى المتوسط، وسيكون حلا على المستوى القصير فيما بعد.
هذا عن الحل المتوسط.. لكن ماذا عن الموقف الراهن أمام الحكومة؟
لا أريد التوقف عند الحل الوقتى أو الحالي، لأن الموقف الآن وطلب قرض جديد أمر تعرضنا له على مدار الخمس سنوات الماضية، وفى كل مرة كان يظهر ذلك السؤال، هل يوجد حد تانى؟ وكانت الحكومة تجيب بعدم وجود حلول بديلة ولم تهتم باتخاذ خطوات أخرى تضمن لها عدم الاضطرار للحصول على قرض جديد، وبالتالي سيستمر نفس السؤال في المستقبل بسبب عدم اتخاذ طريق حلول أخرى متوسطة وطويلة المدى.
وما الحل الأكثر قابلية للتطبيق في رأيك؟
توقف تلك السياسة، وإعادة النظر في الحلول الأخرى لتنفيذها على المستوى طويل الأجل ومتوسط الأجل.
معنى حديثك أن القرض المطلوب من الصندوق لن يحل الأزمة؟
للأسف، الوضع الاقتصادى صعب، ونحن في أزمة كبيرة، ووصول تلك الشريحة من القرض، أو القرض الجديد، لن يحل الأزمة بالفعل.
لماذا؟
لست متفائلا بالوضع الاقتصادى في المجمل، بعد أن وصل حجم الديون الخارجية إلى نحو 170 مليار دولار، وحجم الديون الداخلية نحو أكثر من 5 تريليونات جنيه، وهى أرقام ضخمة تمثل صعوبة كبيرة، في ظل عدم اتخاذ خطوات أخرى للحل على المستوى البعيد.
ما درجة الخطر مقارنة بدول أخرى؟
بالفعل بدأنا ندخل في متوالية الخطر لذلك نحتاج وقفة سريعة، لأننا دخلنا دائرة درجات الضوء الأحمر.
لماذا ذلك التشاؤم، وهناك تصريحات حكومية بارتفاع قيمة الناتج والنمو المحلى؟
نسبة الزيادة في حجم الناتج القومى لاتناسب نفس الزيادة في حجم الديون، وبالتالي لن يحدث توازن بينهما، كما أن الزيادة في حجم الإنتاج المحلى، تكون بالجنيه المصرى، بينما الزيادة في القروض تكون بالدولار، وبشكل عام يمكن أن نتفاءل، عندما يكون حجم الناتج القومى الإجمالي يزيد بنفس نسبة زيادة الديون ولكن ذلك لم يحدث.
وماذا عن الصادرات المصرية؟
للأسف أغلب الصادرات المصرية، عبارة عن مواد أولية وأساسية مثل البترول والغاز، ومواد غذائية في صورة محاصيل أولية، وليست سلعا صناعية وبالتالي عائد التصدير منها ليس كبيرا، ولا توجد حتى الآن صناعة تشتهر بها مصر.
مصر.
وما المطلوب للنهوض بالصناعة المصرية؟
نتمنى من المجلس الأعلى للاستثمار، اتخاذ خطوات وإجراءات سريعة للتركيز على تشجيع المستثمر المحلى أولا، بهدف زيادة الاستثمارات، لأن الأجنبي لن يأتي إلا في وجود مستثمر محلي يعمل بالفعل، وحتى يحدث ذلك لابد من اتخاذ خطوات اقتصادية هامة مثل الدمج الهيكلى، وغيرها من الإجراءات التي تحفز وتشجع رؤوس الأموال المصرية.
وعلينا أن نعلم هناك عددا كبيرا من المستثمرين المصريين، خرجوا للاستثمار بالخارج لعدم شعورهم باحتضان الدولة لهم، حيث تنظر لهم على أنهم فقط كمصدر لتحصيل ضرائب ورسوم، وهى أمور لا تشجع أبدا على الاستثمار، فنحن نحتاج إلى تحفيز هؤلاء المستثمرين، ليزيد حجم الإنتاج والتصدير وبالتالي يعود النفع على الجميع، وهي إجراءات سبق وطالبنا بها الحكومة كثيرا ولم تستجيب.
وبماذا تفسر موقف الحكومة من مطالبكم؟
لا توجد إرادة لدى الحكومة، وكثير من الوزراء جاءوا لقضاء وقت وخلاص، وليس لديهم حرص حقيقى على المسئولية وغير جديرين بتحملها
وأين مجلس النواب من ذلك؟
النواب يؤدون دورهم، وأنا شخصيا أتحدث وأطالب بتغيير تلك السياسات، ولكن هناك حسابات الأكثرية والأقلية، وفى النهاية كل نائب يتحمل مسئولية مواقفه أمام الناخبين.
وكيف ترى علاقة صندوق النقد مع مصر؟
هذا الأمر يتضح من خلال التصريحات الأخيرة لمديرة الصندوق بشأن مصر، فهناك قواعد يطبقها الصندوق، ولديه طلبات واضحة، مثل تعويم سعر الصرف، وهو ما تحاول الحكومة تأجيله لحين توفير مصادر دولارية
وهل ستنجح الحكومة في تقليل نسبة التعويم؟
الحكومة تعلن أننا في موقف آمن اقتصاديا، طالما أن الصندوق يوافق على إقراضنا، لكن تعبير آمن اقتصاديا بالنسبة للصندوق، هو أن أكون قادرًا على سداد الديون، ولكن المشكلة الآن هي أن المواطنين أصبحوا يشعرون بحجم الازمة، ويتحدثون على المقاهى عن موعد سداد دفعات القروض.
وما تأثير الوضع الراهن على المواطن من وجهة نظرك؟
بالتأكيد يمثل ذلك عبئا صعبا على المواطن والأجيال المقبلة في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين، وبعد أن أصبحت الموازنة العامة للدولة لا تفكر إلا فيه وليس خدمة المواطنين في الصحة والتعليم وغيرها.
*ومتى يتفاءل النائب عبد المنعم إمام؟
أتفاءل عندما يكون هناك خطة واضحة محددة لسداد الديون خلال فترة زمنية محددة، عبر عائد واضح ونتيجة محددة من الاستثمارات.
وماذا تقول للحكومة في ظل الأوضاع الراهنة؟
كفاية كده، فواضح في سياساتهم حجم التداعيات السلبية على الشعب، ويكفيهم ما اقترفت أيديهم ونتمنى رحيلها بكامل أشخاصها.
#عبدالمنعم_امام#صوت_الطبقة_المتوسطة#نائب_المحلة_الكبرى
كل التفاعلات:
١٠١٠
