شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من الاتفاقيات البترولية، حضورًا لافتًا للهيئة البرلمانية لحزب العدل، التي واصلت أداءها الرقابي والتشريعي من خلال مشاركة كاملة لأعضائها، وتقديم مداخلات تناولت الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية للاتفاقيات المعروضة.

وفي الوقت الذي شهدت فيه القاعة غياب عدد من النواب وانخفاض تمثيل بعض الكتل الحزبية خلال مناقشة أحد أهم الملفات المرتبطة بأمن الطاقة والاستثمار، حرص نواب حزب العدل على التواجد الكامل والمشاركة الفاعلة في أعمال الجلسة، حيث قدم خمسة من أعضاء الهيئة البرلمانية مداخلات تضمنت رؤى وملاحظات تفصيلية حول الاتفاقيات المطروحة، انطلاقًا من مبدأ تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.

ويأتي هذا الأداء امتدادًا لنهج تتبناه الهيئة البرلمانية للحزب يقوم على الحضور المنتظم والاشتباك مع الملفات التشريعية والرقابية ذات الأولوية، بما يعكس التزامًا بدورها تحت قبة البرلمان ومسؤوليتها في مناقشة القضايا التي تمس المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.

وتؤكد مؤشرات الأداء البرلماني هذا النهج؛ إذ أظهرت بيانات دور الانعقاد الأول أن نحو 395 نائبًا فقط من إجمالي 594 عضوًا شاركوا في المناقشات داخل المجلس، بنسبة تقارب 65%، بينما سجل حزب العدل مشاركة كاملة لجميع نوابه البالغ عددهم 11 نائبًا، بنسبة حضور ومشاركة بلغت 100%.

ويعكس هذا الأداء رؤية حزب العدل بأن العمل البرلماني لا يقتصر على شغل المقاعد داخل المجلس، وإنما يقوم على الحضور المستمر، والمشاركة الجادة في مناقشة التشريعات، وتقديم رؤى ومقترحات تسهم في تطوير السياسات العامة وخدمة الصالح العام