يُعد مبدأ المعاملة بالمثل أحد أهم الركائز في العلاقات الدولية، حيث يمثل ميزان العدالة بين الدول، فهو ليس مجرد قاعدة بروتوكولية، بل آلية لحماية السيادة وردع أي تجاوز، وأداة لتشجيع التعاون القائم على الاحترام المتبادل.
يقوم هذا المبدأ على قاعدة بسيطة لكنها عميقة: كما تُعامل تُعامَل، فإذا منحت دولة امتيازات دبلوماسية أو تجارية لدولة أخرى، فإنها تتوقع نفس المعاملة، أما إذا اختارت التضييق أو فرض القيود، فعليها أن تتحمل ردود الفعل المماثلة.
وقد تجسّد هذا المبدأ في عدة ملفات دولية، بدءًا من الحصانات الدبلوماسية التي لا تُمنح إلا على أساس المعاملة بالمثل، وصولًا إلى الاتفاقيات التجارية التي تقوم على تخفيضات متبادلة، وحتى قطع العلاقات أو خفض التمثيل الدبلوماسي كرد على خطوات مماثلة.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت بعض السفارات والقنصليات المصرية في عدد من الدول الأوروبية احتجاجات وصلت إلى حد الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية، في محاولة لتصوير مصر كشريك في أزمة غزة والضغط على القاهرة سياسيًا، إلا أن القانون الدولي يؤكد أن السفارات والقنصليات تعدّ أراضٍ تابعة للدولة صاحبة العلم وتمتد إليها سلطتها القانونية.
ورغم أن شباب الجاليات المصرية في هذه البلدان تصدوا لتلك الاعتداءات، فإن سلطات بعض الدول التزمت الصمت، بل إن بريطانيا أقدمت على اعتقال عدد من الشباب المصريين المدافعين عن مقار سفارتهم، في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية.
وأمام مطالبات شعبية وسياسية داخلية، استخدمت القاهرة حقها المشروع في المعاملة بالمثل، فأزالت الحواجز الخرسانية أمام السفارة البريطانية في القاهرة وفتحت الشوارع المحيطة بها، ما عُدّ خفضًا لمستوى الحماية الأمنية، وردًا على ذلك، أعلنت بريطانيا إغلاق سفارتها الرئيسية في القاهرة مؤقتًا.
هكذا، يظل المشهد معبّرًا عن قوة مصر الدبلوماسية والسياسية في المجتمع الدولي، حيث تمارس القاهرة حقوقها المشروعة دفاعًا عن سيادتها ومصالحها، وسعيًا للحفاظ على وحدة الشعوب العربية ولمّ شمل المنطقة في مواجهة الأزمات المتلاحقة. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
