قال حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية والمالية، أنه بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري باجتماعها الاستثنائي في مارس الماضي برفع معدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتستمر بهذا القرار في تشديد السياسة النقدية ومحاولة منها لكبح جماح التضخم الذي شهد ارتفاعًا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال دفع رؤوس الأموال نحو الادخار بأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من أي مخاطر وأيضا تعزيز الطلب على العملة المحلية تزامنا مع تحريك سعر الصرف.
وتابع “عيد” في تصريحات صحفية، له اليوم، أن الأمر انعكس على معدلات التضخم بالتباطؤ الطفيف
مما قد دفع لجنة السياسات النقدية إلى التوقف والتخلي عن الاستمرار في تشديد السياسة النقدية للاقتصاد المصري وذلك باتخاذ قرار التثبيت والإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير باجتماعها اليوم وليس أيضا التخفيض والاتجاه نحو مرونة السياسة النقدية.
وأوضح الخبير المالي والاقتصادي أن توقف لجنة السياسات النقدية عن تشديد السياسة النقدية يرجع لعدة أسباب من أهمها “عدم ظهور عوامل تعافي الاقتصاد الوطني بشكل واضح يدفع لجنة السياسات النقدية إلى الاتجاه نحو مرونة السياسة النقدية، وأيضا انخفاض معدلات التضخم بشكل طفيف وبنسب ضئيلة جدا على أساس سنوي بينما أظهر التقرير الشهري أن معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل ارتفاع 1.8% لشهر يونيو 2024، مقابل انخفاض 0.8% لشهر مايو 2024، موضحا أن هذا الأمر سوف يدفع لجنة السياسات النقدية إلى عدم تخفيف السياسات النقدية في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن هناك بعض الإجراءات الاقتصادية اتخذتها الحكومة المصرية لم تأتي بثمارها بشكل كام، وربما تتجه لجنة السياسات النقدية نحو تخفيض معدلات الفائدة خلال اجتماعتها المقبلة وتحديدا في الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بعد انخفاض ملحوظ بمعدلات التضخم وظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي بشكل كامل وصريح.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
