قال حسام عيد محمود، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو زيادة الإنتاج وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، ويجب على الحكومة المصرية باعتبارها الجهاز التنفيذي للدولة الاتجاه نحو المزيد من كل ما يساهم بشكل ملحوظ في زيادة الناتج القومي الإجمالي، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات قصيرة الأجل في كافة القطاعات الإنتاجية.
كما دعا “عيد” في تصريحات صحفية، إلى التوقف نهائيًا عن الديون الخارجية التي تزيد من أعباء هيكل الدين في الموازنة العامة للدولة، وعدم استخدام القروض غير المستغلة في المشروعات طويلة الأجل، بل لابد من استخدامها في استثمارات قصيرة الأجل لها مردود إيجابي سريع على الناتج المحلي الإجمالي، مما سيؤدي إلى المزيد من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل أنه مع انخفاض معدلات الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي وزيادة الإنتاج المحلي، ستدفع هذه الأمور معدلات التضخم نحو الانخفاض، والذي سجل أعلى مستوياته خلال الفترة الماضية.
وأشار “عيد” إلى تصريحات رئيس الجمهورية حول مراجعة الدولة المصرية لموقفها من التزامات وضوابط صندوق النقد الدولي، مما يؤكد أن الاقتصاد الوطني لا يحتمل الضوابط والشروط والسياسات الاقتصادية التشددية، والتي أثرت بشكل سلبي كبير على حياة المواطن المصري. خاصة أن صندوق النقد الدولي يمثل ما يقرب من 10% من هيكل الدين الخارجي المصري، وهذا يؤكد إمكانية عدم الالتزام بضوابط وشروط الصندوق التي انعكست سلبًا على حياة المواطن المصري في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تحديات كبيرة ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية العالمية الراهنة.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
