قال حسام حسن أمين التنظيم بحزب العدل، إن الإعلان الأخير من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تشكيل لجنة مشتركة دائمة مع ممثلي المحافظات لتعزيز وتسهيل الاستثمار على مستوى الجمهورية، يعد خطوة محورية في جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار “حسن” في تصريحات صحفية، له، اليوم، إلى أن السوق المصري يشهد نقصًا في الشفافية والتحديث المستمر للمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة، مما يجعل من الضروري على اللجنة الجديدة جمع المعلومات الدقيقة والمتجددة حول هذه الفرص والترويج لها بفعالية.
وأكد على أهمية تطوير منصة “استثمر في مصر” لضمان تقديم تجربة سلسة للمستثمرين إذ أنه أصبح ضرورة ملحة، إذ يعد التقديم الإلكتروني عاملًا رئيسيًا لتسريع عملية الاستثمار وتبسيط الإجراءات، ما يعزز ثقة المستثمرين في النظام البيروقراطي المصري، ولكن نجاح هذه الخطوة يعتمد على معالجة المشكلات التقنية وضمان وجود بنية تحتية معلوماتية قوية.
وأضاف أن المحافظات المصرية تعاني من معوقات عدة تقف عائقًا أمام جذب الاستثمارات، مثل التحديات البيروقراطية، وعدم توافر البنية التحتية الكافية في بعض المناطق، وصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة بسرعة، بالإضافة إلى مشاكل تأمين الأراضي وتحويلها لاستخدامات استثمارية، مما يتطلب حلولًا جذرية عبر التنسيق المباشر بين اللجنة المقترحة والسلطات المحلية.
وأوضح أنه لضمان تحقيق أهداف اللجنة، ينبغي تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتحسين الشفافية من خلال توفير بيانات محدثة ودقيقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وتطوير قاعدة بيانات “استثمر في مصر”، وتقديم حوافز للمستثمرين في المحافظات التي تعاني من ضعف الاستثمار عبر تسهيلات مالية وضريبية.
واختتم “حسن” حديثه مشيدا ، بأهمية تشكيل اللجنة إذ اعتبرها خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، ولكن نجاحها يعتمد على التنفيذ الفعال والمتابعة المستمرة للتغلب على المعوقات القائمة في الإعلان عن الفرص وتسهيل الإجراءات الإلكترونية في المحافظات المختلفة.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
