نظم حزب العدل، أمس الإثنين، حلقة نقاشية موسعة حول ملف الشباب والمقترحات الخاصة بهم في الحوار الوطني، بحضور ممثلي بعض الأحزاب المدنية، ومقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بوسط البلد بالقاهرة.
أدار الحلقة النقاشية، حسين هريدي، مساعد رئيس حزب العدل لشئون الشباب، مرحبا بضيوف الحزب المشاركين في الحلقة.
وأكد النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، أن الدولة ملك الشباب بحكم المستقبل والعدد إذ يمثلون حوالي 60% من الشعب المصري، مشيرا إلى أن الشباب أن يشعر بأريحية عند التعبير عن آرائه السياسية.
من جانبه، قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أننا نحتاج إلى إيجاد لغة مختلفة في المساحة الموجودة والمطلوبة في المجال العام حاليا، ومن المهم الاستماع لوجهات النظر المختلفة من جميع أحزاب المعارضة حتى يتم معرفة جميع وجهات النظر.
وأكد مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنه لا توجد خطوط حمراء في الحوار لا يمكن الحديث عنها، سوى ما يتعلق بتنظيم الإخوان، فالحوار الوطني لديه 19 لجنة، متنوعة ما بين لجان تتناول التضخم وغلاء الأسعار، ولجان تتحدث عن الزيادة السكانية والتماسك الأسري، ولجان ذات صلة بالشق السياسي والاقتصادي في نواحي أخرى.
وتحدث محمود نور الدين، أمين لجنة الشباب بحزب العدل عن الاستراتيجية الوطنية للشباب، مشددا على وجوب تعديلها، وبناء قاعدة بيانات خاصة بالشباب في كل المجالات، لتكون أداة ومرجع لأي عمل ونشاط شبابي، مستشهدا بالتجربة الماليزية في ذلك الشأن.
فيما أشار مؤمن ممدوح، أمين شباب حزب المحافظين، إلى أن كل خطوة تمارس في العمل السياسي تعتبر تجربة جديدة، فلا يمكن الحديث عن المحاور الاجتماعية والاقتصادية في الحوار الوطني دون الحديث عن البعد السياسي، مؤكدا على وجود عزوف لدى الشباب في المشاركة بالعمل السياسي.
وطالب علي مهران، أمين العمل الجماهيري بحزب العدل، بضرورة إحداث تغيير في فكر انتخابات اتحاد الطلاب للمدراس والجامعات، فالشباب عازف عن المشاركة في انتخابات اتحادات الطلاب والترشح فيها، معتبرا أن أحد أسباب ذلك هو شرط وجود مشاركة للطالب في النشاط الطلابي، وهو ما تحدده رعاية الشباب في كل كلية.
ومن جانبه، قال حازم صلاح، عضو حزب المحافظين، أنه يجب أن تكون هناك عملية تعليم وممارسة للعملية السياسية داخل الجامعات، فبعد الممارسة داخل الجامعة يجب على الشاب أن يجرب العمل السياسي خارجها، ومن ثم التوجه للاختيار المفضل لديه سياسيا.
فيما ذكرت أماني خالد، أمين الشباب بالحزب المصري الديموقراطي، أن الحوار الوطني فرصة قد لا تتكرر للشباب للتعبير عن آرائهم، وأرجعت عزوف بعض الشباب عن المشاركة في العمل السياسي إلى وجود نماذج أمامهم من الشباب المحبوسين على قضايا سياسية وهو الأمر الذي يحتاج إلى الحديث عنه في الحوار الوطني.
فيما أشار حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، إلى فكرة مراكز الشباب وكيفية تفعيل دورها، وتجديد العضويات، وتحدث عن تجربته الشخصية في صعوبة استخراج عضويات جديدة بمراكز الشباب.
ورأت مي الوزير، أمين سر أمانة الشباب بحزب المحافظين، أنه إذا كنا نريد تفعيل العمل السياسي فيجب التوسع في عمل نماذج المحاكاة، وكذلك تفعيل مادة التربية الوطنية في المدارس.
ومن جانبه، أشار أحمد كشك، أمين التخطيط والمتابعة بحزب العدل، إلى نقاط عده على رأسها الحق الوظيفي للشباب وحمايته، وأهمية دور وزارة الشباب والرياضة في توفير المناخ المناسب للعمل الشبابي على مستوى الجمهورية وليس بشكل مركزي، حيث يجب أن تكون نقطة الانطلاق التي يبدأ من عندها الشباب، كما أشار إلى عجز الوزارة في قدرتها على تنفيذ برامجها الأساسية، على سبيل المثال الأنشطة المتعلقة بمراكز الشباب، كما تحدث على أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية بالشباب لإخراج نتيجة إيجابية عنوانها شاب قادر على إفادة بلده ولا يمثل عبء، وفي نهاية حديثه كان التركيز على أن الشباب ليسوا فقط شباب الجامعات وأن هناك الكثير من خريجي الدبلومات الفنية لابد من التركيز على دعمهم وتأهيلهم والبحث عن حقوقهم المهملة.
وأضاف محمد هلال، عضو الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، أنه يجب فتح المجال أمام الشباب في انتخابات اتحادات طلاب المدارس والجامعات، والالتزام بتطبيق النسب المقررة في الموازنة الخاصة بالصحة والتعليم.
وطالبت فاطمة عبداللاه، عضو حزب العيش والحرية، بالتوسع في إجراءات خفض البطالة، والتوسع في تشغيل الشباب، وتفعيل تطبيق الحد الأدنى للأجور في الشركات المختلفة، وتعديل منظومة قانون العمل.
وأشار أبانوب جمال، عضو الأمانة العامة بحزب العدل، إلى أنه عملا بنص المادة 20 من الدستور فقد بدأت وزارة الاتصالات في مبادرة مستقبل العمل رقمي eg Fwd بعمل برنامج بالتعاون مع مؤسسات عالمية، قامت بخلق فرص عمل وتقليل البطالة، وهذا يلزمنا في التوسع من خلال كل وزارات الدولة لتنفيذ برامج مماثلة، وبالنسبة الي التعليم الفني والحرفي يجب العمل على تطويره وإنشاء مدارس متخصصة به بما سيساعد على تقليل التسرب من التعليم وخاصة مع توجه أصحاب الحرف لتعليمها لأبنائهم.
