في ظل ما يحدث بالشارع المصري من توتر واضح لا يمكن تجاهله، وضعف في مؤسسات الدولة لا يجب السكوت عنه، وفي ظل دستور يكتب بآليات وخطوات معلنة ومقبولة بشكل كبير، لابد أن يكون لكل فرد وكيان دور وموقف حتى نتجاوز هذه المرحلة الحاسمة.
فنحن نتمسك بخارطة الطريق
ونسعى لتحقيق التحول الديمقراطي
ونرغب في تأسيس دولة القانون والمؤسسات
ولن نتنازل عن دستور قوي يليق بمصر المستقبل التي نتمناها
بعد الاطلاع على مشروع الدستور الذي انتهت لجنة الخمسين من إعداده، عقد حزب العدل مجموعة من ورش العمل، بجانب مناقشة ومسح ميداني مركزي وأقليمي.
وبناء عليه يعلن حزب العدل قبوله لهذا المشروع معتبراً انه دستور مرحلي ويدعو الحزب جموع المصريين للإقبال على الإستفتاء ويدعو للتصويت بنعم، مع تحفظنا الواضح على بعض المواد وأهمها المحاكمات العسكرية للمدنيين وكيفية تشكيل الحكومة والجهات الرقابية …
